يتواصل الحديث داخل أروقة النادي الأهلي، حول تجديد عقد اللاعب المخضرم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع أحمد فتحي بمقر النادي، لحسم ملف تجديد عقد اللاعب. وشهدت الفترة الماضية شد وجذب كبيرين بخصوص تجيد فتحي، حيث ذكرت عدة مصادر أن اللاعب يماطل في التجديد للأحمر، وأنه يمتلك بالفعل عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز. بينما أوردت تقارير أخرى، أن فتحي لم يتهرب من التجديد للأهلي، وأن كل ما يثار حول رغبته في ترك الفريق عاري تماماً من الصحة. وظل موقف فتحي معلقاً بعد جلست اليوم بعد وقت طويل من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بمنح اللاعب مهلة مدتها 48 ساعة لحسم الأمر. وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن الضرائب هي نقطة الخلاف الوحيدة بين اللاعب والنادي حتى الآن. وعرض النادي الأهلي التجديد لفتحي لمدة موسمين، مقابل 10 مليون جنيه عن الموسم الواحد، بالإضافة لمليون جنيه إضافية مقابل الإعلانات، لصبح مجموع ما سيتقاضاه اللاعب 22 مليون جنيه. وقررت إدارة النادي منح عقداً مميزاً لفتحي، حيث يتقاضى لاعبو الفئة الأولى بالنادي مبلغ 9 ملايين جنيه في الموسم شاملة الضرائب، حيث أن هذا التجديد سيكون الأخير له. في المقابل، طلب فتحي الحصول على مبلغ ال22 مليون جنيه خالصة الضرائب، وهو ما يخالف المتعارف عليه بين لاعبي الفريق. وتبلغ الضرائب المقررة على عقد فتحي حوالي 5 ملايين جنيهاً، وهو ما جعل لجنة التخطيط تتمسك بمطالبها وتلقى بالكرة في ملعب فتحي، الذي عليه الرد نهائياً في غضون 48 ساعة بالقبول أو الرفض. وبالتالي، أصبح فتحي أمام مفترق طرق، إما الرضوخ لقواعد النادي الأهلي وتجديد التعاقد، أو الإنتقال لبيراميدز، صاحب المبلغ الأعلى والمدة الأطول في العقد، والتي ستبلغ 3 مواسم.
