مجلس الدولة: لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية، كمبدأ عام إلا في الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادر عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتلفزيون المصري، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا" الدرجة الثانية "من التهم المنسوبه لها.
وأضافت، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الأساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدي الي ضرر بالمدعي.
ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التلفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.
وفي سياق أخر، اتفق المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مع أعضاء مجلس الإدارة على توفير محلول كحول وحقيبة بها سلع غذائية لعمال النظافة.
وأكد البهي، وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، أن عمال النظافة دفعتهم الحاجة وقلة ذات اليد، للعمل بالطرقات والشوارع تحت نير الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كرونا المستجد، ليصبحوا عرضة للأمراض الفتاكة من تلك الفيروسات اللعينة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بصدر عار، دون غطاء تأميني، وبغير أجر يكفي لسد رمقهم هم وأسرهم، رغم أنهم يؤدون واجبا إنسانيا، ومهمة اجتماعية نبيلة.
وأوضح أن عمال النظافة هم الجبهة الأولى مع الطاقم الطبي في معركة حماية الصحة العامة، لافتا إلى أن محلول الكحول والحقائب الغذائية ستقدم يوم الأحد المقبل، إلى أحد المسئولين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمواقع عملهم، وذلك اعترافا من القضاة وعرفانا وشكرا لهم.
وأكد أن المساهمة متاحة أمام قضاة مجلس الدولة، بداية من الخميس المقبل 2 أبريل بمبلغ 150 جنيها للحقيبة والكحول.