3 موظفين كونوا شبكة للنصب على عملاء البنك الزراعي المصري ب"المنيا"

استولوا على 15 مليون جنيه من أرصدة العملاء
كون مدير البنك الزراعى المصرى «فرع مغاغة»، ومدير الحسابات وموظف آخر بذات البنك، شبكة للنصب على المواطنين فى محافظة المنيا، واستولوا على 15 مليون جنيه من 22 عميلا بقرى بنى مزار واللمس، بعد تورطهم فى وقائع تزوير وتدليس.
بداية الواقعة، كانت بتقدم 22 شخصًا من أهالى مركز مغاغة التابع لمحافظة المنيا، الذين تم الاستيلاء على أموالهم واختلاس توقيعهم بحسن النية فى البنك الزراعى المصرى فرع مغاغة، فى القضية رقم 78 لسنه 2020 جنح مستأنف مغاغة.
وتبين من خلال التحقيقات، أن «عطية.ع.ى»، مدير البنك، و«أحمد.م.ى»، مدير الحسابات، وأحد الموظفين الآخرين قاموا بالاختلاس والتدليس، بعدما استغلوا توقيع العملاء على القروض البسيطة، وزيادة المبالغ المسحوبة عليهم، مستغلين فى ذلك سلطاتهم الوظيفية، بإجبار وغش العميل فى التوقيع على استمارة القرض «على بياض»، دون ذكر أى مبالغ.
وبالفعل قام الفلاحون البسطاء بالتوقيع ب«حسن النية»، لثقتهم فى البنك، وبعد مغادرتهم للبنك، يقوم المتهمون بزيادة المبلغ المحسوب، وأخذ الفارق لحسابهم الشخصى.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تبين أن من بين المتضررين عميل قام المتهمون بسحب مبلغ 150 ألف جنيه على اسمه، فى حين أن العميل كان خارج البلاد وقت سحب وتوقيع القرض، حيث زورا توقيعه، وثبت ذلك بشهادة تحركات للعميل المستخرجة من مصلحة الجوازات والهجرة، موضح بها تاريخ سفره، مقارنة بتاريخ صرف القرض.
وثبتت كل هذه المخالفات المالية والإدارية للموظفين السابق ذكرهم، من خلال لجنة فنية من إدارة الرقابة بالبنك الزراعى المصرى بالمنيا، والتى تم تشكيلها بناء على قرار من النيابة العامة بمغاغة، بعد إبلاغها بالواقعة، حيث قامت اللجنة بعمل محضر إثبات حالة لكل عميل على حدة بحضور واعتراف المتهمين، الذين اعترفوا بكل المخالفات أمام اللجنة الخاصة بالفحص من خلال البنك، والجهاز المركزى، والأموال العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
ووقع المتهمون، إقرارات عرفية للعملاء، أقروا فيها بالاختلاس والتزوير والتدليس لتوقيع العملاء، وتوجد أوراق ومستندات رسمية بذلك.
وأكد رضا عبدالفتاح طه، أحد الفلاحين المنصوب عليهم، مقيم بقرية نزلة عصر التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أنه أخذ قرضًا بقيمة 10 آلاف جنيه، وفوجئ بمدير البنك والموظف المسئول وقد استوليا على 150 ألف جنيه، مستغلين حسن النية وتوقيعه على إيصالات دون موافقته، قائلَا: « هما خدوا الفلوس، وأنا هيتخرب بيتى قمت عملت محضر، لكن البنك يطالبنى بدفع المبلغ وفوائده، وهذا المبلغ لم أحصل عليه، وأعرف 12 شخصا آخرين، تم النصب عليهم، وبيوتنا هتتخرب، هنجيب منين 15 مليون جنيه، استولى عليها مدير البنك والاتنين الموظفين بتوعه».
فيما قالت، الضحية الثانية، السيدة فايزة فضل الله عبدالفتاح، مقيمة بناحية بنى اللمس التابعة لمركز مغاغة: «أخذت قرضا بقيمة 5000 جنيه وفوجئت أن البنك يطالبنى بقيمة 50 ألف جنيه، بعد استخدام توقيعى دون علمى على إيصالات على بياض، وأخذ مبالغ مالية مضاعفة للمبلغ الحقيقى الذى اقترضته».
وأضافت: تم عمل لجنة برئاسة مدير إدارة الرقابة الداخلية بقطاع المنيا، والمشكلة بالقرار رقم 1 بتاريخ 27/1/2019، بشأن اكتشاف مخالفات عن طريق مدير الرقابة الداخلية بالمنيا والمتمثلة فى المبالغ المختلسة من حسابات عملاء التوفير وصرف قروض بالمخالفة للتعليمات.
وقيمة المخالفات 14.648 مليون جنيه، عن طريق التلاعب فى حسابات العملاء بسحب مبالغ من حساباتهم دون علمهم، والتوقيع على إيصالات السحب، ومن خلال التزوير فى المبلغ المنصرف بإيصال الصرف، بعد توقيعه من العميل، بتعديل المبلغ الموجود بالايصال من 10 آلاف جنيه ليصبح 60 ألف جنيه، بجانب سحب مبالغ من حسابات العملاء دون علمهم وإعادة إيداعها فى حساباتهم مرة أخرى، وسحب مبالغ من رصيد العميل رقم 59021 بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة العميل من 50 ألفا وهو على قيد الحياة ليصل إلى 90 ألفًا ثم 187 ألف جنيه.
وتبين من خلال التحقيقات أن إجمالى قيمة مبالغ المخالفات التى حصرها فى الأعمال المصرفية والمالية والائتمانية بمعرفة اللجنة المشكلة، بمبلغ 14.726 مليون جنيه، وتم سداد مبلغ 3.096 مليون جنيه فى المخالفات أثناء عمل اللجنة.