«الداخلية» تلاحق الفاسدين.. سقوط مسؤولان بالبنك الزراعي استوليا على 10 ملايين جنيه من أموال العملاء بالتزوير

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنجح من ضبط موظفين، بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى، والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام، لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى.
وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلٍ من: عطية ع.ى، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، أحمد م.ى، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا، والثانى مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، من أموال البنك، ومن حسابات توفير بعض عملاء البنك، باستخدام عدة أساليب إجرامية.
أضافت التحريات، بقيام المتهمين بصرف مبالغ مالية نقدية، من حسابات بعض عملاء البنك، وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية، على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة"، منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
كما قاما بالتزوير فى إيصالات صرف النقدية، لبعض عملاء البنك، بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه، بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته، والاستيلاء على الفارق.. وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه، إلى ستين ألف جنيه، والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
وأشارت التحريات، إلى قيام المتهمين، بتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك، دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى، لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى، وتم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
وتأكد ما توصلت إليه التحريات، من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما.. اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما، من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.. وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك، لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين.

«الداخلية» تلاحق الفاسدين.. سقوط مسؤولان بالبنك الزراعي استوليا علي 10 ملايين جنيه من أموال العملاء بالتزوير
كتب- أحمد عبد الوهاب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنجح من ضبط موظفين، بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى، والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام، لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى.
وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلٍ من: عطية ع.ى، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، أحمد م.ى، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا، والثانى مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، من أموال البنك، ومن حسابات توفير بعض عملاء البنك، باستخدام عدة أساليب إجرامية.
أضافت التحريات، بقيام المتهمين بصرف مبالغ مالية نقدية، من حسابات بعض عملاء البنك، وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية، على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة"، منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
كما قاما بالتزوير فى إيصالات صرف النقدية، لبعض عملاء البنك، بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه، بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته، والاستيلاء على الفارق.. وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه، إلى ستين ألف جنيه، والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
وأشارت التحريات، إلى قيام المتهمين، بتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك، دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى، لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى، وتم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
وتأكد ما توصلت إليه التحريات، من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما.. اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما، من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.. وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك، لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين.

«الداخلية» تلاحق الفاسدين.. سقوط مسؤولان بالبنك الزراعى استوليا على 10 ملايين جنيه من أموال العملاء بالتزوير
كتب- أحمد عبد الوهاب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تنجح من ضبط موظفين، بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى، والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام، لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى.
وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام كلٍ من: عطية ع.ى، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، أحمد م.ى، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا، والثانى مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، من أموال البنك، ومن حسابات توفير بعض عملاء البنك، باستخدام عدة أساليب إجرامية.
أضافت التحريات، بقيام المتهمين بصرف مبالغ مالية نقدية، من حسابات بعض عملاء البنك، وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية، على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة"، منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
كما قاما بالتزوير فى إيصالات صرف النقدية، لبعض عملاء البنك، بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه، بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته، والاستيلاء على الفارق.. وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه، إلى ستين ألف جنيه، والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
وأشارت التحريات، إلى قيام المتهمين، بتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك، دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى، لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى، وتم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
وتأكد ما توصلت إليه التحريات، من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما.. اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما، من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.. وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك، لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين.