نائب: إلقاء البيان المالي للموازنة العامة من الأعراف البرلمانية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، قبل 90 يوما علي الأقل من العمل بها أي قبل 1 يوليو من العام الجاري وهو الموعد المحدد لبدء السنة المالية الجديدة.
وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أنه يتعين علي مجلس النواب أن يقوم بالموافقة علي الموازنة الجديدة للدولة قبل 30 يونيو، مشيرًا أنه يوجد مادة في قانون الموازنة الصادر سنة 73 تنص "على أن يُعمل بالموازنة الحالية لحين اعتماد الموازنة الجديدة" في حال إذا لم يتمكن المجلس من الانتهاء من الموازنة الجديدة قبل الموعد المحدد.
وأوضح وكيل خطة النواب، أنه في حال تأخر انعقاد جلسات البرلمان عن الموعد المقرر له 12 إبريل من العام الجاري، فليس هناك لائحة أو قانون أو دستور ينص علي إلقاء الحكومة مُمثلة في وزيري المالية والتخطيط للبيان المالي وإنما هو من الأعراف البرلمانية وليس هناك مشكلة إذا تم إلقاءه عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.