وجهت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" دعوة إلى الدول العربية، اليوم الجمعة، لإطلاق صندوق إقليمي لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19". وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية ل"الإسكوا" رولا دشتي: إن "فيروس كورونا يمثل تهديداً غير مسبوق، ويستدعي تضامنا واسعا واستجابة استثنائية شاملة"، داعية حكومات الدول العربية لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم الدول العربية الأقل نمواً والمعرضة لخطر الفيروس. ووصفت دشتي، التقييمات الأولية لآثار وباء كورونا بأنها "مرعبة"، مضيفة أننا "سنخسر أرواحا لا تُقدر بثمن، وسنخسر وظائف تُقدر بالملايين، وسنخسر إيرادات بمليارات الدولارات، سيلتحق ملايين البشر بمن سبقهم إلى شِباك الفقر، ملايين اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات الإنسانية". وتالعت: أن الصندوق الإقليمي المقترح إنشاؤه بإمكانه أن يضمن التعجيل في الاستجابة لاحتياجات الشعوب العربية، وتوفير الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، ويُمكن للحكومات العربية المساهمة في تمويله من خلال عدة سبل، من بينها الإعلان عن جواز دفع الزكاة المستحقة هذا العام لهذا الصندوق. كما لفتت إلى أنه ينبغي للصناديق الإقليمية القائمة توجيه استثماراتها صدد قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتعين على المؤسسات المالية والإنمائية الإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه، بما يزيد الحيز المالي للبلدان العربية ويتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا. وشددت على ضوروة معالجة تداعيات فيروس كورونا، والتي يجب أن لا تستدعي استجابة إقليمية فحسب، بل استجابة وطنية أيضا، مشيرة إلى أن حكومات عربية بدأت بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بالثناء، وأن الحكومات العربية كافة، مدعوة لاتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتستثمر في قدرته على البقاء. وقالت: "ينبغي أن تكون الاستجابة للوباء شاملة ومتكاملة، تؤازر المحتاجين، وتعزز نظم الحماية الاجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها من الإفلاس، وتدفع عجلة الاقتصاد، ويتعين أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، لاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية في كل الظروف وبأسعار معقولة". وأضافت: أن "معالجة تداعيات هذا الوباء لا تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً، ولقد بدأت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكلّ ثناء، وعلى هذا المسار ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء". وتابعت: وينبغي أن تكون الاستجابة للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزّز نظم الحماية الاجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها من الإفلاس، وتدفع عجلة الاقتصاد، كما ينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية في كلّ الظروف وبأسعار معقولة، وتلك تدابير حكومية لا بدّ منها، ولا بدّ من مشاركة القطاع الخاص فيها لتزداد فعاليةً وكفاءة. وأشارت إلى أن ظروفنا اليوم استثنائية، تستدعي استجابةً استثنائية، استجابة متكاملة محورها الإنسان ورفاهُه، والتضامن معه أمام خطورة وباء كورونا، وآثاره التي تُحدث مزيداً من الخراب كل يوم، قد يبدو أنّ أي استجابة نتّخذها لن ترقى إلى مستوى التحديات.
