بدأت اليوم الخميس أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بمشاركة قادة هذه الدول وبرئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقًا لموقع روسيا اليوم. تناقش القمة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا. وكيفية الخروج بمبادرات توجد حلولا ناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التى تسبب بها الوباء . وتناقش القمة أيضا سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى. يشارك بالقمة الاستثنائية قادة الدول الكبرى اقتصاديا فى مقدمتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين ، والمستشارة الالمانية انجلا ميركل ، إلى جانب مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، كما يشارك 9 منظمات دولية كبرى هى منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية. ويمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا. وأكدت مجموعة العشرين أنها ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي. وكانت الممملكة العربية السعودية قد دعت للقمة الأسبوع الماضى بعد أن انتشر وباء كورونا فى حوالى 199 دولة حول العالم ، وستبنى القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. وكان وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية قد عقدوا الاثنين الماضى مؤتمرا منفصلا عبر الهاتف تناول كيفية وضع "خطة عمل" للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس المستجد كوفيد 19 ، حيث إن هناك توقعات دولية بإحداثه ركودا عالميا. وسبق هذه القمة اجتماع ممثلى قادة دول مجموعة العشرين، الذى عقد فى عقد فى مدينة الخبر 12 مارس الجارى لبحث تداعيات وباء فيروس كورونا وآثاره على الشعوب، والاقتصاد العالمى وأكدوا وقتذاك أن الوضع القائم يحتم استجابة دولية حازمة، ستعمل دول مجموعة العشرين من جانبها على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على االقتصاد، واتخاذ الإجراءات الالزمة للحفاظ على استقرار االقتصاد وتجنب أي تداعيات طارئة.