ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين زيادة متوسطة في فبراير، ومن المنتظر أن يتلاشى زخمه سريعا في الأشهر المقبلة، مع انقلاب حياة الأمريكيين رأسا على عقب بسبب جائحة فيروس كورونا.
يعصف الفيروس سريع الانتشار بالاقتصاد، مما حدا مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أخذ خطوات استثنائية بينما يعكف الكونجرس على تحفيز قياسي بتريليوني دولار. ويقول الاقتصاديون إن الاقتصاد في ركود بالفعل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.2% الشهر الماضي مع إنفاق الأسر المزيد على الكهرباء والغاز، مما عوض أثر تراجع في نفقات السيارات ومكوناتها والسلع الترفيهية.
تضاهي زيادة الشهر الماضي الزيادة المسجلة في يناير وتتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وظل التضخم متوسطا في فبراير، فقد زادت أسعار المستهلكين وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة للشهر الثاني على التوالي في فبراير، كبح صعود المؤشر تراجع بنسبة 2.1 % في تكلفة منتجات الطاقة وخدماتها، مما عوض جزئيا أثر زيادة 0.4 بالمئة في أسعار الأغذية.
وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8 %، مضاهيا الزيادة المسجلة في يناير.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يكون المؤشر قد ارتفع 0.2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي في فبراير شباط. ورفع ذلك الزيادة السنوية في مؤشر الأسعار المسمى بالأساسي إلى 1.8 بالمئة في فبراير شباط، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس آب، ومقارنة مع 1.7 بالمئة في يناير كانون الثاني.
ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. ولم يحقق المؤشر هدف الاثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي في 2019.