"الغرف التجارية" تعلن انتظام العمل بالأسواق وزيادة معروض السلع

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة اليوم الجمعة عن إستقرار السوق في ثالث الايام من تطبيق قرار حظر التجوال الذي اصدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيقه أول أمس الاربعاء.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة السوق مستقرة وكافة السلع متوفرة خاصة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك كما ان المخابز تعمل بشكل طبيعي وتفتح في مواعيدها الرسمية.
وشدد علي ضرورة التزام المواطنين سواء فيما يتعلق بقرار الحظر لضمان سلامة الشعب المصري ككل او فيما يخص شراء السلع فلابد ان تكون عمليات الشراء طبيعية وعلي قدر الاحتياجات وعدم التكالب علي اي سلعة في ظل تكاتف كافة الجهات المعنية لزيادة معروض السلع لضمان استقرار السوق وهو ما يتم حاليا ولذلك توافر السلع واضح في مختلف الانواع والمتابعة لحظية للسوق سواء من الغرف التجارية او الجهات المعنية الاخري .
وحسب قرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رقم 24 الصادر في 25 من مارس الجاري لمساندة الدولة في تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بحزمة الاجراءات الاحترازية تم " تقليص ساعات العمل بالغرف التجارية لتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة ظهر - تعلق اعمال اصدار كافة الشهادات والخدمات التي يقدمها الاتحاد العام للغرف التجارية عدا الشهادات والخدمات الاساسية او التي لم يشملها مضمون قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 او تلك التي تعد من مقتضيات تنفيذه وذلك باستثناء ما يتعلق بالعملية التصديرية وتستمر الغرف في اصدار شهادات المصدر للبضائع التصديرية ويمتد سريان الشهادات والتصديقات والمستخرجات الصادرة عن الاتحاد والتي تنتهي صلاحيتها قي اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القرار او خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به وذلك دون اية اعباء علي المستفيدين - يعفي موظفي الاتحاد المقيمين خارج نطاق القاهرة الكبري من الحضور لمقر الاتحاد اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار متي كانت طبيعة عملهم تسنح بذلك - يمد العمل بقراري رئيس الاتحاد رقمي 22 الصادر بتاريخ 16 من مارس 2020 و23 الصادر بتاريخ 17من مارس 2020 حتي الخامس عشر من شهر ابريل عام 2020 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخميس 26 مارس 2020 - تحاط سائر الغرف التجارية المصرية بما ورد بهذا القرار "