أصدر المستشار محمد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا، اليوم، قرارا رقم 17 لسنة 2020، بشأن سير العمل القضائي خلال فترة الحظر التى تبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء وذلك تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الإحترازية للحد من التجمعات البشرية في المراحله الراهنة، وتلافيا للتزاحم ومخالطة المواطنين بعضهم البعض. وتضمن القرار الأتي:- أولا: تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأموريتها تعليقا كليا خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25/26 من مارس الجاري. ثانيا: تشكل دوائر من السادة المستشارين المقيمين بدائرة المحكمة للنظر في تجديد حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحسبهم احتياطيا واستئنافات النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم يومي الأربعاء والخميس الموافق 25/26 من مارس الجاري وحتي 2 أبريل المقبل. ثالثا: يتم مد أجل النطق بالأحكام المقرر الحكم فيها يومي الأربعاء والخميس للدور المقبل. رابعا: تقتصر قوة العمل الإداري علي العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأموريتها وفقا لقرار رئيس الوزراء. خامسا: تخطر النيابة العامة ونقابة المحامين بهذا القرار. سادسا: يتولي أعضاء المكتب الفني والأمين العام بتنفيذ هذا القرار. سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم. وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي: 1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا. 2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها. 3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات. 4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور. 7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة. 8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى. 9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ ب4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
