تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقتي الموسكي والعتبة عصر اليوم، بعد رفع الباعة الجائلين منهما. وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان، بمنع التجمعات الكثيفة حرصًا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا. وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم. وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة. كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة. يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد. فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
