"قوى البرلمان" تشيد بقرار الرئيس السيسي بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، لتخفيف حدة أزمة كورونا، مؤكدًا أن هذه القرارات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة.
وأكد "عبدالفتاح" في تصريح للفجر، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على صحة المواطنين، ويسعى إلى أخذهم لبر الأمان، مطالبا الشعب بالانصات إلى نصائح الرئيس والإلتزام بها لتخطي عقبة فيرس كرونا الذي يهدد العالم.
وأشاد أمين سر لجنة القوى العاملة، بقرار تكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بالالتزام في منازلهم وعدم الخروج إلى الشارع هذه الفترة حتى تستطيع الدولة مواجهة الفيرس والقضاء عليه، كما حذر النائب الأسر بعدم التجمعات بينهم البعض حتى لا تنتقل اي عدوىمن المحتمل حدوثها.
فرج عامر: قرارات الرئيس الاقتصادية تدعم الصناعة والمستثمرين
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة.
وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها آثار إيجابية على دعم الصناعة وعدم تكبيل المصانع في الوقت الذي أعلنت فيه عدد منها توقف خطوط إنتاجها لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشار إلى أن إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.
ولفت إلى أهمية دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، واهتمام الحكومة بالبحث عن القطاعات التي تأثرت بالسلب، والوقوف بجانبها لدعمها، بجانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.