تعرف على أسماء ال11 متهما المخلى سبيلهم بقضية "تظاهرات 20 سبتمبر"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تظاهرات 20 سبتمبر".
وجاء قرار إخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تظاهرات 20 سبتمبر"، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بعد استخدام بعضهم مواقع التواصل الإجتماعي ودعوا خلالها للتظاهر يوم 20 سبتمبر 2019، كما تجمع البعض الأخر بالفعل في بعض الميادين للتظاهر فتم القبض عليهم بتهمة التظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر.
وضمت قائمة الأسماء المخلي سبيلها، "بلال حسن إبراهيم علي، وجلال عماد الدين محمود حلمي، ويوسف عبد الحليم عباس عبد العال، وخالد محمد اسماعيل سالم، وعمرو عزت حسن المنجد، ومحمد صالح عبد القوي، وجهاد محمود عبد الحليم جعفر، وأبو بكر عبد الرازق أحمد، وفوزي عيد عبد الحكيم أحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد طه أحمد الشربيني، ومحمد ناصر محمود محمد".
وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل عدد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماسًا للرأفة".
وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.
ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.