وزارة التجارة: ضبط مخالفات رفع أسعار الكمامات والمعقمات

بينما ارتفع إجمال الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى 344 حالة، ضبطت وزارة التجارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى الغش التجاري رغم تشديد العقوبات وفقًا لمواد نظام المنافسة.

وقبل أيام قليلة، ضبطت وزارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، محذرةً من استغلال الظرف برفع أسعار السلع، وأنها ستوقع أشد العقوبات، وفقًا لحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقالت وزارة التجارة -عبر حسبها الرسمي، في إطار جهودها للحد من رفع أسعار الكمامات والمعقمات- إنها تمكنت من ضبط عمالة وافدة بحوزتها 140 ألف كمامة لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
وأوضحت وزارة التجارة أنها صادرت الكميات التي ضبطتها بحوزة العمالة الوافدة لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة.
بالإضافة إلى رفع أسعار الكمامات والمعقمات، قالت وزارة التجارة -عبر حسابها الرسمي- إنها ضبطت معقمات مصنعة في الأحساء باستخدام «مصاصات العصير» كأنبوب داخلي للعلبة، لذلك تم حجز المنتجات واستدعاء القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت وزارة التجارة أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية معملًا غير مرخص يعبئ المعقمات بطرق بدائية، ويتم تعبئتها في عبوات «منظف بلاط» لتضليل الجهات الرقابية، غير أن الوزارة أغلقت الموقع المخالف وصادرت 24 ألف عبوة، واستدعت المخلفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
في سياق متصل، قالت النيابة العامة -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- إنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعًا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
ومن هذه المخالفات: بيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وبيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وكذلك تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمات بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلع أو بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، وفقًا للمادة السادسة من نظام المنافسة.

يعاقب كل من يخالف المادة السادسة من نظام المنافسة بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات سنويًّا، أو الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، وفقًا للحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر».
وأكدت النيابة العامة أنه إذا عاد المخالف لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
أما بالنسبة لمسألة الغش في صنع المعمقات والكمامات استغلالًا لأزمة فيروس كورونا، فإن المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري، تنصّ على أن يعاقب مرتكب مخالفة الغش التجاري بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا، وفقًا لما أوردته النيابة العامة على حسابها الرسمي.
وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان، يُعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات أو بهما معًا، وفقًا للمادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري.
ويمكن للمواطنين تبليغ السلطات عن رفع أسعار الكمامات والمعقمات أو نفادها أو غشها، من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900، أو تقديم بلاغ من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» عبر إرفاق صور المخالفة وتفاصيل الشكوى، وتحديد الموقع بشكل مباشر، وفقًا لوزارة التجارة في ردها على استفسارات المواطنين.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى (344) حالة، تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.