الأزهر يخفض عدد العاملين بقطاعاته المختلفة لمواجهة كورونا

اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة إدارة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لوضع الآلية المثلى لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وناقشت اللجنة وضع آلية لتنفيذ المواد التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمؤسسة، وتعمل على تحقيق الهدف من القرار، وحل أي مشكلات أو أزمات قد تنشأ من جراء الوضع الحالي، فضلًا عن متابعة اللجنة بصفة مستمرة لعملية تعقيم وتطهير المباني لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض رؤساء القطاعات المختلفة بالأزهر الشريف لوضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تفاديًا للتجمعات، وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المؤسسة.
وكان الأزهر الشريف قد قرر منذ أيام تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات التابعة للأزهر الشريف لمدة أسبوعين، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.
يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على سلامة العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، ومواجهة ظهور فيروس كورونا المنتشر في أغلب دول العالم، وتماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لظهور هذا الفيروس الخطير.
التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد وكلاء الوزارة ومديري عموم المجمع، عقب اجتماع لجنة الأزمات بالأزهر برئاسة فضيلة وكيل الأزهر، وذلك لبحث استراتيجية العمل داخل إدارات المجمع في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد الموظفين في المصالح الحكومية، بما يحقق الصالح العام للعاملين ولا يتعارض مع طبيعة العمل اليومي وتلبية احتياجات وخدمات الجمهور.
واستعرض الأمين العام خلال اللقاء تقسيم العمل في الإدارات وناقش مع مسئول كل إدارة طبيعة العمل اليومي بإدارته وأهمية التنسيق مع العاملين على مدار الساعة بما يضمن عدم توقف الأعمال الخاصة بكل إدارة وبما يحافظ على حياة الناس وتعرضهم لأي نوع من المخاطر.
وقال الأمين العام إن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة المصرية تقتضي أن يكون الجميع على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعلى استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة التي نواجهها جميعا، لأن العبرة بالجهود الوطنية المخلصة التي تستشعر عظمة الانتماء لهذا الوطن الكبير الذي يحتاج إلى كل الجهود المبذولة والعمل الجاد المبني على الفكر والتخطيط والالتحام بالواقع.
وأكد الأمين العام على أهمية حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج الفكري، فالوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية، وغير ذلك حسب التخصصات، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، مما يلقي على عواتقنا مزيدًا من المسؤوليات ويجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص.
ووجّه الأمين العام بضرورة التنبيه على العاملين بالإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور بتسهيل الإجراءات اليومية وسرعة قضاء مصالحهم والتعاون الفعّال لحل مشكلاتهم، وعدم تعطيل مصالح الجمهور خلال المرحلة المقبلة.