حملات مكثفة على مقاهي بورسعيد.. ومصادرة مئات الشيش (صور)

شنت أحياء بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة على مقاهي المحافظة لتطبيق قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، بمنع الشيشه من المقاهي والكافيهات بشتى الأحياء ومدينة بور فؤاد.
وقال الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ، إنه تم مصادرة 180 شيشه بمقاهي وكافيهات عديدة في شتى مناطق الحي، مضيفا: أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والأيام القادمة لضبط أيا من المخالفين للقانون.
كما شن حي الزهور برئاسة السعيد رخا، أكبر أحياء بورسعيد، حملة مكبرة، تم ضبط خلالها مئات الشيش بعدد من المقاهي والكافيهات.
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرر منع الشيشة بالمقاهي والكافيتريات بجميع أنحاء المحافظة، ووجه رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بالتنسيق لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، ومصادرة المضبوطات حفاظا على صحة المواطنين وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.
وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمراجعة عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المحافظ، على أهمية رفع الوعي الصحي بين جميع العاملين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة الفيرس المستجد، واطمأن المحافظ على سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
كان المحافظ قد أصدر عددا من القرارات في وقت لاحق تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا منها: تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمديريات.
وكذلك تخفيض 75% من قوة العاملين وتعليق العمل بالبصمة الإلكترونية ومنع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي والكافيهات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.
وكذلك تكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة.