غدا.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالجيزة

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، بقيادة المهندس إيهاب منصور، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، غدا السبت الموافق 14 مارس الجاري، بمقر نادي المهندسين بالبحر الأعظم.
ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، طبقا لأحكام القانون، على أن يكون الانعقاد الأول الساعة 2 ظهرا والانعقاد الثاني الساعة 4 عصرا.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وعرض واعتماد ميزانية النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
كما تناقش اعتماد الموازنة التقديرية عن السنة المقبلة 2020، والنظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في مقترحات أعضاء الجمعية العمومية.
ويحق حضور الجمعية العمومية من جميع أعضاء نقابة الجيزة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفائهم من سدادها، ويكون الانعقاد الأول في الساعة 2 ظهرا، عند اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع الأعضاء على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يكون الانعقاد الثاني في الساعة 4 عصرا، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 50 عصوا على الأقل، وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.
وكانت أعلنت النقابة العامه تحقيق فائض خلال عام 2019 بلغ 365 مليون جنيه، وهو أكبر فائض في ميزانية يحقق في تاريخ ميزانيات النقابات المهنية، خلال عام واحد.
وكانت النقابة شهدت عجز بصندوق المعاشات، استمر لمدة 5 سنوات متتالية، فى الفترة من 2013 وحتى 2017، بإجمالى مبالغ حوالى 465 مليون جنيه.
وكان أكد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، علي إن نقابة المهندسين هي الدرع الواقي للإقتصاد المصري.
وأضاف أنه حرص خلال العامين الماضي المحافظة والدفاع عن المهندسين داخل وخارج مصر، والدفاع عنهم في كل قضاياهم المشروعة، وتطوير العمل الهندسي والنهوض به من خلال تطوير منظومة التدريب بجانب الارتقاء بمزاولة المهنة وتطوير مستوى المهندسين وفتح آفاق عمل مختلفة.
وتابع أن النقابة عملت بجدية لضبط وتطوير منظومة العمل بالنقابة وإعادة هيكلتها وإدخال التحول الرثمي لتسهيل العمل والتخلص من البيروقراطية للوصول بالعمل النقابي والخدمات للنقابية المخالفة إلى مستوى يليق بالمهندسين.
ونوه بأنه حرص على ضبط العمل الإنفاق وزيادة موارد الاستثمار بالنقابة، لتحقيق فائض معقول للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت صناديق النقابة تحقق عجزا مستمرًا لسنوات.