وزيرة الصناعة: حريصون على إتاحة الأراضى لكافة المستثمرين دون وساطة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ان قرار الحكومة بميكنة اجراءات تخصيص الاراضى للانشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى هدفه الرئيسى اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضى والسماسرة.
وقالت "لن أسمح بوجود فساد فى تقديم اى خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فضلاً عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات".
جاء ذلك فى سياق مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي، شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ، الى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، و عدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة إنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص،أو تحديات تخص عدد من الوزارات الاخرى ، مشيرة الي أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الاخلال بحقوق الدولة.
وأضافت جامع أنها على اتصال بكافة منظمات مجتمع الاعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كافة المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الاراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين وذلك في القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية هو التيسير على المستثمرين الجادين بما يعود بالايجاب على مجتمع الأعمال ويحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبه قال محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة لا تدخر جهداً في تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى استثماراته فى مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أية عقبات تواجه المستثمرين.
وتنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة باتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعى، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوسع فى انشاء معامل الاختبار للمنتجات.