وزير الأوقاف يحذر من الجماعات المتاجرة بالدين

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، في حديثه لليوم الثالث على التوالي من على منصة الأمم المتحدة بجنيف وفي تعقيب له على الجلسة العلمية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الأربعاء، إن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة الرابط بين أبناء الوطن جميعًا المحدد للحقوق والواجبات المتساوية المتكافئة بين المواطنين هو الحل الأمثل بل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي الحقيقي وترسيخ أسس فقه العيش المشترك.
وأضاف الوزير: "مثلا كل من يعيش على أرض سويسرا يجب أن يكون ولاؤه وانتماؤه لها بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو جنسيته الأصلية، وكذلك الحال في من يعيش في دولة ألمانيا، أو مصر، أو السعودية، أو المغرب، أو أي دولة من دول العالم".
وكان وزير الأوقاف قد شرح في لقاء سابق بالأمم المتحدة كيف حققت الدولة المصرية أفضل أنموذج للتسامح الديني وفقه العيش المشترك وتحقيق المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون تمييز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حمل هذه المهمة العظيمة ووصل بالدولة المصرية إلى بر الأمان، مؤكدًا في كل موقف أن مصر للمصريين جميعا وهي بهم جميعا دون تمييز على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العرق.
وحذر وزير الأوقاف، خلال لقاءاته بجنيف من الجماعات المتاجرة بالدين والتي تستخدمها دول أخرى لتدير بها حروبا بالوكالة لتخريب، أو إضعاف، أو إسقاط بعض الدول، ومنشأ ذلك كله هو أن هذه الجماعات لا تؤمن بوطن، ولا بدولة وطنية، ولا تحترم عقد المواطنة، ولا دولة المواطنة الحديثة، في حين أننا نؤكد وباطمئنان أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
وأضاف، أن الحفاظ على الوطن وبناء الدولة الوطنية أحد أهم الكليات الست التي يجب المحافظة عليها، وهي: الدين والوطن، والنفس، والعقل، والمال، والعرض متضمنا النسب والنسل. مما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن دولة المواطنة الحديثة وعقد المواطنة هما الحل وأهم الضمانات لتحقيق التعايش السلمي والأمن والسلام العالمي والاستقرار المجتمعي وفقه العيش الآمن المشترك بين البشر جميعا، وهو ما لقي ترحيبًا وتصفيقًا حادا في جميع جنبات قاعة المؤتمر التي حفلت بهذا التصفيق لوزير الأوقاف المصري والرؤية المصرية لدولة المواطنة الحديثة في قلب مقر الأمم المتحدة بجنيف