عاجل.. إخلاء سبيل المتهمة الحامل ب"أحداث مجلس الوزراء"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات في أكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 5 مارس المقبل، لمرافعة النيابة.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة المقبوض عليها مجددًا "سارة جمال السيد"، بضمان محل إقامتها مع استمرار حبس باقي المتهمين.
كان دفاع المتهمة قد طالب بإخلاء سبيلها بأي ضمان تراه المحكمة، نظرًا لظروف الحمل التي تعاني منها موكلته.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهما، هما كلًا من: "محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار"، الصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.