أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثالث، الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوى الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماع الدكتور نيفين القباج. وأضاف محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد على أن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات. وأوضح، أن المحافظة حريصة على عقد هذا المؤتمر العلمي سنوياً بشراكة مختلفة كل عام لتبادل الخبرات التدريبية في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، مثمناً التعاون الدائم مع مركز زايد الطبي للتأهيل بالقوات الجوية الذي يقدم كل الدعم في مجال تأهيل ذوي الإعاقة. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لتمكين ذوي الإعاقة كان أبرزها تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يختص بالمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التي تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما كفل لهم دستور 2014 حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية و توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. وأضاف المحافظ، أنه في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكما يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، كما تم لأول مرة تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
