مسودة خطة الإنقاذ المالي اللبنانية تعد بخطوات "أكثر صعوبة"

تتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك كجزء من خطة واسعة تتضمن اتخاذ خطوات "مؤلمة" للهروب من أزمة مالية عميقة، وفقًا لمسودة بيان للسياسة رأته رويترز.
وسيشكل البيان المؤلف من 17 صفحة والذي ربما لا يزال قيد التعديل أساس تصويت بالثقة في البرلمان.
كما تم الاتفاق يوم السبت الماضي، من قبل لجنة مجلس الوزراء التي ستجتمع مرة أخرى يوم الاثنين القادم لمنحها الموافقة النهائية.
وشكلت حكومة رئيس الوزراء حسن دياب بدعم من حزب الله القوي وحلفائه في 21 يناير، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإطاحة بالحكومة السابقة من خلال احتجاجات كاسحة ضد نخبة تعتبر فاسدة ومهدرة.
ويجب أن يواجه دياب ضغوطًا مالية شديدة بما في ذلك نقص الدولار الذي حطم الثقة في البنوك ودفعهم إلى فرض قيود انسحاب مشددة وهبوط حاد في العملة وارتفاع الأسعار.
وقالت خطة السياسة، إن النظام المصرفي يمكن أن يستقر من خلال إعادة رسملة البنوك والتعامل مع عدد متزايد من القروض المتعثرة، رغم أنه لم يحدد كيف.
وحث على اتخاذ إجراء سريع لتجنب "الانهيار التام الذي سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا تقريبًا، الخروج".
وقال، إن الخطوات ستكون مؤلمة ولكن اللبنانيين "سيتعلمون يومًا ما أنه ضروري".
كما دعت مقترحات السياسة، التي تحمل أطر زمنية تتراوح بين 100 يوم وثلاث سنوات، الشركاء الدوليين إلى المساعدة.
وتوخيت الخطة قيام مانحين دوليين بتقديم قروض ميسرة والمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية للخزانة، على الرغم من أنها لم تذكر أي مؤسسات أو تذكر المبلغ المطلوب.
وقال، إن بيروت "ستكثف الاتصالات" مع الدول العربية الصديقة والدول التي أعربت عن دعمها.
كما تعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار في مؤتمر باريس عام 2018، لكنهم حجبوا الأموال حتى يلتزم لبنان بالإصلاحات التي تهدف إلى تقليص الهدر الحكومي.
وقال البيان، إنه لن تنجح أي خطة إنقاذ ما لم يتم تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع من أجل "تنشيط الاقتصاد وخفض تكلفة الدين".
وعاني لبنان من واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم، حيث يجب أن تقرر قريبًا كيف ستقوم بسداد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس.
وقال البيان أيضا أن مجلس الوزراء سوف يسرع استراتيجية وطنية للقضاء على الفساد، وأنه سيتم الغاء السرية المصرفية والحصانة للجميع في القطاع العام.
كما قال، إنه سيتم التحقيق في التحويلات غير القانونية للأموال إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات في 17 أكتوبر.
وشملت المقترحات الأخرى التعجيل بجولة الترخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز، وتعيين منظم جديد لقطاع الكهرباء الذي يشتهر به لبنان، وزيادة عائدات الضرائب من خلال جمع أفضل وضريبة دخل تدريجية.