أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صافي الهجرة إلى سويسرا ارتفع مرة أخرى العام الماضي قبل استفتاء مايو الذي أجراه حزب الشعب السويسري اليميني بشأن إنهاء اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة المواطنين. وأوضحت الأمانة العامة للهجرة أن الهجرة ساهمت ب 55000 شخص في سويسرا العام الماضي. وبلغ عدد السكان الأجانب 2.1 مليون في نهاية العام، أو حوالي ربع إجمالي 8.5 مليون. نقلًا عن وكالة رويترز. وزاد صافي الهجرة من الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وأيسلندا، والنرويج، وليختنشتاين، بحوالي 32000 شخص، ومعظمهم من الرومانيين والبلغاريين، واستفادوا من الانفتاح الكامل لسوق العمل السويسري لهم اعتبارًا من يونيو 2019. وأكبر المجموعات من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في سويسرا هم من إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال، وكوسوفو. وفي استفتاء ملزم في 17 مايو، سيقرر الناخبون ما إذا كان يتعين على سويسرا استعادة السيطرة الأحادية للهجرة، إذا لزم الأمر على حساب إلغاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ الكامل في عام 2007. وتعكس مسيرة الاستفتاء عدم ارتياح لتدفق الأجانب، ولكن فرض قيود على مواطني الاتحاد الأوروبي من شأنه أن ينتهك الاتفاقات الثنائية التي تعزز وصول السويسريين إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو شريان الحياة للاقتصاد السويسري الذي تقوده الصادرات. وأظهر استطلاع للرأي نشر هذا الشهر أن معظم السويسريين يعارضون فكرة إنهاء اتفاقية حرية الحركة. وتعد الحملة لمعارضة الاقتراح في الاستفتاء من أولويات الحكومة السويسرية، التي ناضلت لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المحيط بها على قدم وساق. وتريد بروكسل من السويسريين إقرار معاهدة جديدة من شأنها أن تعتمد برن بشكل روتيني على قواعد السوق الموحدة وخلق منصة أكثر فاعلية لحل النزاعات. لقد تراجعت الحكومة السويسرية منذ شهور بينما تحاول صياغة إجماع محلي حول كيفية المضي قدمًا، مما يزعج بروكسل ويثير خلافًا حول تداول الأسهم عبر الحدود. ولقد أدى تصويت مايو إلى تعليق أي تقدم. تلاشت المعاهدة وسط معارضة امتدت إلى الوسط الموالي لأوروبا. ويقول المنتقدون إن الاتفاقية تنتهك السيادة السويسرية إلى الحد الذي لن يمر فيه البرلمان أو تمرر استفتاء.
