الاختبارات النفسية لسائقى القطارات لم تكتمل وإجراءات السلامة غير مفعلة والقطارات تتأخر "السكة الحديد" تبحث عن 55 مليار جنيه لاستكمال التطوير ألغى السوق السوداء لبيع التذاكر "النقل النهري" تبحث عن مشتر للموانئ النيلية.. وبطء فى تسليم الطرق تكلفة المشروعات أزعجت الرئيس.. وطلب إحاطة بسبب التعامل الخاطئ مع "مصر الجديدة" لم يأت كامل الوزير، لتولى مسئولية وزارة النقل باعتبارها مكافأة للرجل ولكن تكليفا صعبا فى مرفق مثقل بالمشكلات والمصاعب وأذاب وزراء أكفاء تولوا المرفق بناء على تخصصهم وخبرتهم الطويلة فى المجال ورغم ذلك لم تشفع لهم الخبرة أو العلم لأنه لا مسئول أكبر أو أقوى من القطارات العمياء والسائقين المتساهلين والقيادات الكسولة ضعيفة الكفاءة. جاء كامل من القوات المسلحة، وهى منظومة مختلفة تماماً لا مجال فيها لعدم تنفيذ الأوامر والمخطئ يعرف جيداً أن العقاب الصارم فى انتظاره لو أهمل فى أى مهمة مهما كانت صغيرة، منظومة لا تعرف سوى التنفيذ فى الوقت المحدد بمستوى دقيق من الكفاءة. وقبل أن يتولى الوزير منصبه كانت ملفات الوزارة مفتوحة وسمعة الوزارة متأثرة بحوادث القطارات والطرق وتداعى مرفق مترو الأنفاق ووجود مشروعات ضخمة لإنشاء محاور طرق فى طول مصر وعرضها لتلائم المخططات المرسومة لتحويل مصر إلى بلد آخر تماماً خصوصاً أن الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ الجافة والموجودة على البحرين الأبيض والمتوسط والنيل جزء أساسى من حلم التنمية المنتظر لمصر. بعد 9 أشهر من وجود كامل الوزير على رأس وزارة النقل يمكن وضع كشف حساب لهذا الرجل مع الاعتراف بأن مهمته ثقيلة بالإشراف وإنجاز مجموعة كبيرة من الملفات المهمة وأهمها تطوير الهيئة العامة للسكك الحديدية واستكمال إنشاء شبكات الطرق الجديدة وتطوير الموانئ النيلية والبحرية وبالفعل تمكن من تحقيق بعض الإنجازات وما تزال أخرى تنتظر. ببساطة استطاع الوزير القضاء على السوق السوداء لتذاكر القطارات خصوصاً فى المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى إنجاز صفقات عديدة لدخول قطارات جديدة لتنضم إلى قوة الجر فى هيئة السكك الحديدية خصوصاً أن الهيئة كانت محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى شدد أكثر من مرة على ضرورة الإسراع فى تطويرها من خلال اجتماعاته المتكررة مع الحكومة، بتحديث الجرارات وتجديد وصيانة محطات القطارات، وهو ما رد عليه الوزير كامل بأن السكك الحديدية ستكون قاطرة التنمية فى مصر. يعمل كامل فى ذهنه مقولة للرئيس السيسى سمعها الجميع عندما كان الوزير يشير إلى صفقة استيراد الجرارات إلى أن الرئيس قال له فى اجتماع مع الشركة الأمريكية المستوردة «قدامك لحد 30 يونيو اللى جاى عشان تخلص تجديد السكة لو محصلش هتمشى يا كامل». وتولى كامل الوزير، حقيبة وزارة النقل فى مارس من العام الماضى عقب تقدم الوزير السابق هشام عرفات باستقالته على خلفية حادث حريق محطة مصر، وكانت أهم توجيهات الرئيس السيسى للوزير الجديد تطوير شامل لمنظومة النقل وفى بداية تعيين كامل أشار الرئيس أثناء أحد مؤتمرات القوات المسلحة إلى ضرورة العمل المنضبط وقال: «عاوزين شغل مظبوط يا كامل». ورغم المجهود الذى لا يمكن إنكاره ل»كامل الوزير» إلا أن ملفات الوزارة شهدت منغصات للوزير والمواطنين أيضاً منها رفع قيمة الغرامة المقررة على ركوب القطارات بدون تذكرة لتصل ل30 جنيهاً فى قطارات «vip»، و20 جنيهاً بقطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة، بدلاً من 6 جنيهات كما تم زيادة الغرامة فى خطى أبو قير بالإسكندرية «23 يوليو» وشبين القناطر إلى 5 جنيهات بدلاً من 50 قرشاً. وتحولت الغرامة إلى مشكلة للحكومة كلها خصوصاً وزارة النقل عندما تسببت فى أزمة «شهيد التذكرة» حين أدى الجدل بين كمسرى وبائعين جائلين فى أحد القطارات المقبلة من الإسكندرية إلى قفزهما من القطار أثناء تحركه فلقى أحدهما مصرعه وأصيب الثانى. ورغم خضوع الكمسرى للمساءلة القانونية، إلا أن الواقعة كشفت عن أمر مهم وهو أن الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتفادى مثل تلك الحوادث لم تتم بالشكل المطلوب، لأن العاملين بالهيئة لم يخضعوا حتى الآن لاختبارات نفسية كما أن دورات التأهيل النفسى التى كانت مقررة لهم لم تتم. ولا تزال مشكلة تأخر القطارات عن مواعيدها قائمة، ولم يتم إحلال وتجديد لوسائل الأمن الصناعى فى مترو الأنفاق، ولم يتم أيضاً استكمال خطة تطوير المحطات رغم رصد 86 مليار جنيه لتجديد المرحلة الأولى من المحطات و55 مليار للمرحلة الثانية إذ ماتزال الهيئة تبحث عن توفير المبلغ حسب مصادر، حيث تبحث الهيئة بيع قطع من الأراضى المملوكة لها وتعلن عن ذلك دورياً فى الصحف. وفى أعمال الإنشاءات والكبارى تحدث الرئيس السيسى موجهاً اللوم خصوصاً مع تصميم أحد المحاور بجوار منازل المواطنين وتكرر اللوم مجدداً خلال افتتاح عدد من المشروعات فى محافظة جنوبسيناء، بسبب عدم اكتمال أحد الطرق وقال الرئيس: «يا كامل إحنا قولنا هنمد طريق خدمة المحاجر.. هما 5 كيلومترات وهذا المحور يجب أن يكتمل». وكان تصرفات الوزير موضوع طلب إحاطة قدمته النائبة شيرين فراج، لرئيس مجلس الوزراء بسبب الاعتماد على تخطيطات خاطئة فى التعاقد مع مكتب استشارى واستبعاده وإلغاء التعاقد معه لقيامه بأعمال تخطيط معيبة وسيئة لمنطقة مصر الجديدة. ولم ترحم الحوادث كامل الوزير كما حدث مع زملائه السابقين إذ شهدت الشهور ال9 الماضية حوادث طرق أكبرها حادث طريق بورسعيد الدولى الذى راح ضحيته 22 فردا. وكان الوزير صرح بتطوير مشروع النقل البرى ولكن لم تظهر بعد ملامح هذا المشروع، ولكن الملاحظ ارتفاع عدد الشكاوى من وجود إهمال كبير فى أتوبيسات الشركة وعزوف الركاب عن استخدامها ما أدى لانتشار سوق حجز الموازى. شعبان عبدالسلام، الرئيس السابق لهيئة النقل النهرى التابعة للوزارة قال فى وقت سابق خلال وجوده فى المنصب إن الهيئة تسعى لخفض سيطرتها على بعض الموانئ النيلية وعرضها على المستثمرين لزيادة فرص الاستثمار خصوصاً مع صعوبة التعامل مع مستخدمى وسائل النقل النهرية. وحسب تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تعانى الهيئة من انخفاض إيراداتها وهو دليل على أنها غير فاعلة خصوصاً أن نهر النيل يمتد بطول مصر ويمكن أن يكون أحد الشرايين المهمة فى منظومة النقل. حسب تقرير للجنة وصل إيراد الهيئة فى 6 أشهر عام 2018 إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد الوحدات التى تم تراخيصها فى الفترة من 1 يوليو حتى 30 ديسمبر 2018 حوالى 687 ما بين سياحى، جرار، نقل ركاب، نقل خفيف، ومن المتوقع ترخيص 971 رخصة متنوعة للعام المالى 2019/2020، وهو فى النهاية رقم ضئيل يكشف أن التطوير لم يصل بعد إلى الهيئة.
