«نقل النواب» ترفض عقوبات «السكك الحديد»: لن نأتي على الغلابة

أثارت عقوبات الحبس والغرامة التي اقترحت الحكومة إقرارها ضمن قانون "السفر بالقطار" اعتراضات لجنة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وطلبت اللجنة من هيئة السكك الحديدية بفرض غرامات وعقوبات أقل، وتعديل مواد أخرى خاصة بإنشاء السكك الحديد، وأزمات وحلول التطوير.
وفي إطار مشروع تطوير السكك الحديد، ومحاولة الهيئة توفير الأموال اللازمة للتطوير اقترحت وضع غرامات مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس من 3 إلى 6 أشهر لمن يخالف ما ينص عليه قانون "السفر بالقطار"، الذي أرسلته إلى مجلس النواب لمراجعته والتصديق عليه، ولكن لجنة النقل والمواصلات اعترضت عليه، وطالبت الهيئة بفرض غرامات وعقوبات أقل.
النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن اللجنة أجلت مناقشة تعديل بعض أحكام قانون السفر بالسكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959، فى أول أيام الانعقاد الثالث بالبرلمان، بسبب أن القانون تضمن مواد وعقوبات طالبنا هيئة السكك الحديدية بتعديلها بعدما أرسلت لنا مشروع القانون عام 2016، مضيفًا أن أعضاء اللجنة اقترحوا على الهيئة بعض التعديلات التى ترى أنها الأفضل.
وقال عبد الله ل"البديل": "طلبت اللجنة من هيئة السكك الحديدية إعادة النظر فى بعض المواد وتعديلها، وأن تقلل مدة الحبس في بعض المخالفات من 6 إلى 3 أشهر، وأن تبدأ الغرامات من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه"، مشيرًا إلى أنه كانت توجد عقوبات تم وضعها في مواد لا علاقة لها بفرض غرامات أو معاقبة.
وأضاف عبد الله: "لا يعقل أن نحمل كل شيء على المواطن البسيط، والغلابة هم من يركبون القطارات الدرجة الثانية والثالثة لأنها أقل سعرًا ومناسبة لحالتهم المالية البسيطة، وإذا ضاعت محفظة نقود أحدهم منعته عزة النفس من أن يطلب مساعدة من أحد وفضل بدلا من ذلك التهرب من دفع التذكرة بالمخالفة للقانون، ومع ذلك لابد أن لا نأتي على الغلابة ومحدودي الدخل أكثر من ذلك".
تفتيش ورقابة
من ناحية أخرى، وفي إطار تطوير منظومة السكك الحديد، أكد المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم التنسيق الكامل بين الهيئة والشرطة لعمل تفتيش يومي بجميع محطات الهيئة، وسد الثغرات الموجودة بالفعل، مشيراً إلى التواجد الدائم لمفتشي التذاكر، والعمل على ضرورة زيادة منافذ بيع التذاكر ووضع آلية تطبيق قيمة الغرامة.
وأضاف حامد، في بيان رسمي، أنه سيتم وضع آلية لعدم تسرب التذاكر للسوق السوداء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مفتشى نقل الهيئة والفحص والشرطة مع الأمن الإدارى للتفتيش على القطارات والمحطات وشبابيك التذاكر، وتشكيل لجنة لمفاجأة القطارات والتفتيش بصفة يومية من قطاعي الفحص وخدمة العملاء والأمن والأمن الإداري.
مشكلات وحلول
الدكتور حمدي برغوت، الخبير المتخصص في شئون النقل الدولي، قال إن السكك الحديدية المصرية وصلت لحالة متردية، والسبب يرجع إلى أنه لا توجد خطة قومية لتطوير قطاع النقل الداخلي «بري – بحري – سكك حديدية»، مشيراً إلى أن الاعتماد على النقل البري منفرداً في نقل البضائع، أدى إلى تشوه منظومة النقل في مصر.
وأكد برغوت، أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة متصلة بشبكة الطرق البرية فقط، أدى إلى إهمال السكك الحديدية كوسيلة مكملة لنقل البضائع داخلياً، وطالب بوضع خطة قومية لتطوير السكة الحديد تشارك فيها قطاعات المجتمع "القطاع الحكومي – القطاع الخاص – الموانئ البحرية – مراكز التوزيع على مستوى شبكة السكة الحديد بالكامل – ووزارة النقل بكل هيئاتها ال24.
وأوضح أن رفع نقل البضائع عن كاهل الطرق يوفر لمصر نحو 5.5 مليار جنيه سنوياً، هي تكلفة حوادث الطرق، مشيرا إلى أن النقل البري في نقل البضائع يمثل 92% من أسباب وقوع الحوادث، مطالباً بزيادة ميزانية تطوير السكك الحديدية شريطة وجود خطة محددة للتطوير يشارك فيها القطاع الخاص، وقال: يجب إنشاء مركز لوجيستي قطاع خاص في ظهير الموانئ البحرية متصلة بشبكة السكك الحديدية، وإصدار قرار وزاري بحظر نقل السلعة الاستراتيجية مثل القمح من الموانئ البحرية إلى الصوامع داخل البلاد برياً.
رفع الأسعار مقابل التطوير
من جانبه، أعلن هشام عرفات، وزير النقل، أن تطوير مرفق السكة الحديد يحتاج ل45 مليار جنيه، وأن الوزارة قدرت ما تحتاجه لتطوير المرفق جيدًا وأنها ستعمل على إنجازه من خلال عدد من الإجراءات منها القروض الميسرة المتوفرة من البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية المستخدمة في مشروع تطوير الإشارات الجاري تنفيذها.
وأضاف أن الوزارة ستجدد القضبان والإشارات، إلى جانب شراء جرارات جديدة لدعم قطارات قطاعي نقل الركاب والبضائع، مؤكدًا أن تطوير المرفق واستخدام التكنولوجيا في إدارة المرفق هو السبيل الوحيد لتقليل الأخطاء البشرية وتفادي حوادث القطارات، وقال إن العالم يلجأ حالياً للتكنولوجيا لمواجهة الأخطاء البشرية.
وتابع: "عام 2019 سيشهد طفرة حقيقية بجميع محطات السكك الحديدية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات واردة في المرحلة المقبلة، ولكن لن يتم اتخاذ قرار رفع الأجرة إلا عقب تقديم خدمة متميزة لجميع الركاب"