أستاذ "تخطيط النقل" بهندسة عين شمس يطالب بتوحيد المترو والسكك الحديد تحت إدارة واحدة

قال الدكتور مصطفى صبري، استاذ تخطيط النقل والمواصلات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، تعقيبًا على موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء على مشروع قانون السفر بالسكك الحديدية، إن بموجب هذا القانون سيتم ضبط هيئة السكة الحديد أكثر مما هي عليها الآن، فلابد من تطوير المزلقانات، وفرض غرامات علي سائقي القطارات المخالفين، كذلك وجود عربات كافية ومخصصة لنقل السلع التموينية، والبضائع بشكل عام.
وأكد "مصطفى" في تصريحات خاصة ل "صوت الأمة" أن هناك 96% من نقل البضائع يتم نقله من خلال النقل البري، و أكثر من 2% يتم عن طريق السكك الحديدية، وذلك لا يصح فلابد من أخذ قرار توفير جرارات مخصصة لنقل السلع التموينية، مشيرًا إلى أن أبرز أزمات قطاع السكة الحديد هو بطء سرعتها.
وقترح "استاذ تخطيط النقل" بنود لابد من وجودها بقوانين النقل وهي توحيد هيئة السكة الحديد بما فيها من هيئة المترو والسكة الحديد تحت إدارة واحدة، مناشدًا بوجود تشريع يُلزم بمعاقبة راكبي عربات نقل الركاب ببضائع، وذلك لتوفير بضائع خاصة بنقل السلع، وليس وجود قانون يُشرع خصخصة الهيئة بأي شكل من الأشكال فهذا مرفوض قاطعا.
وأضاف "لدى المصريين حلم منذ قديم الزمن وهو توافر شبكة قطارات خاصة بالبضائع وأخرى بالركاب، ووجود جداول توضح مسيرة القطارات، مناشدًا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتوضيح الخطة الكاملة لتطوير السكة الحديد، وعدم الإعلان عن ميزانية ضخمة دون توضيح سببها حتى لا يقلق المجتمع ويشعر المواطنين بالعجز، متساءلًا ما خططة صرف40 مليار جنيهًا لتطوير هيئة السكة الحديد.
يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن ، اليوم، الأربعاء خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف عرفات، إن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس الوزراء، الذى كان برئاسة وزير النقل، مؤكدا أن المجلس سيكون بعضوية وزير النقل وسيتضمن ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والصناعة وممثلين للغرف التجارية.
وفى سياق مختلف قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون السفر على السكك الحديدية مؤكدا أن القانون القديم كان يسمح بتحصيل غرامات 20 جنيها أثناء مخالفات الراكبين فى السفر، والتى منها ضرب بلف الطوارئ، موضحا أنه تغليظ العقوبة ل500 جنيها وتصل إلى 20 ألف جنيه حسب شدة الجرم الذى تم ارتكابه.
أخبار متعلقة:
"مشاركة لا خصصة"..مجلس الوزراء ينفى انباء خصصة هيئة السكة الحديد.."نقل البرلمان" تؤكد: القطاع الخاص الحل الوحيد لتطوير محطات القطارات . ووكيل اللجنة": الحكومة قادرة على تمويل الهيئة ب40 مليار جنية
ملف «أعطال القطارات»..تائه بين نقل البرلمان والسكة الحديد .. الخطة والموازنة: 42 مليار جنية خسائر الهيئة..وطعيمة : لن اتحدث قبل اجتماع اللجنة المقبل