وزير النقل: لا خصخصة للسكة الحديد ومشاركة القطاع الخاص فى نقل البضائع وتحسين الخدمة

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عدم وجود أى اتجاه لخصخصة السكك الحديدية، وقال ان ما يتردد عن الخصخصة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال إنه تم السماح بدخول القطاع الخاص للمشاركة فى المرفق لتحسين الخدمات ورفع كفاءته.
وأضاف أن السكة الحديد هيئة اقتصادية وليست خدمية فقط، لذلك مطلوب منها أن تحقق مكاسب، وهذا لن يتأتى بالوضع الحالى
وأكد عرفات أنه يعمل حاليا على مشاركة القطاع الخاص فى قطارات نقل البضائع للمساهمة فى تنشيط اقتصاد ونسبة زيادة العائد المادى. لقطاع نقل البضائع من 3% إلى 14% سنويا.
وأشار الى أن منظومة السكك الحديدية كلها تحتاج إلى تطوير، وأن 90% من قضبان حديد مصر فى حاجة إلى تغيير، وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تنوى تقديم مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، يستهدف السماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة فى إدارة هيئة السكك الحديدية، فضلًا عن الاستعانة بالخبراء، وأن يتم إسناد مهمة إنشاء خطوط سكك حديد جديدة وشراء قطارات جديدة، لشركة عالمية.
وعقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمس، اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية وبحضور قيادات الهيئة للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير.
واستعرض الوزير تقدم الأعمال بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالى 48 محطة بقيمة 1.103 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 33 محطة بقيمة 686 مليون جنية وجارٍ العمل ب15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، ومن المقرر إنهاء عدد 10 محطات فى 31/10/2017، و5 محطات فى 31/12/2017.
ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية، وأن تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على اعمال تحسين وتطويل الأرصفة فقط وإيقاف جميع أعمال الجرانيت والرخام بالمحطات وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير اعمال البنية الاساسية للسكة الحديد وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات، كما شدد الوزير على سرعة الانتهاء من اعمال الارصفة التى يتم تطويرها واتخاذ جميع اعمال السلامة والأمان اثناء التنفيذ ووضع لوحات واشارات للركاب عن اعمال التطوير حفاظا على سلامة الركاب.