أعرب مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقته في جلسته التكميلية في المداولتين الأولى والثانية، على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ويحيله إلى الحكومة. كما وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية، على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة ويحيله إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون مذكرة التفاهم في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوًا، ورفض ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوًا، وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون مذكرة التفاهم في المداولة الثانية موافقة 55 عضوًا، ورفض ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوًا. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الملحقة في المداولة الأولى بموافقة 55 عضوًا، ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوًا، وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الملحقة في المداولة الثانية موافقة 55 عضوًا، ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوًا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية اليوم، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما. ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي: "الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441ه، الموافق 24 ديسمبر 2019م والمرافقة نصوصها لهذا القانون". في حين نصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على التالي: "الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441ه، الموافق 24 ديسمبر 2019م والمرافقة نصوصها لهذا القانون".
