"حماية المستهلك" ينشر سيارات الضبطية القضائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قالجهاز حماية المستهلك أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد،تم تكثيف تواجد سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك بالأسواق والمناطق التجارية بكافة المحافظات للتأكد من التزام التجار بمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقال في بيان له، إنه في تفاعل سريع مع كافة المناسبات القومية والدينية انتشرت في الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد، سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك حيث استهدفت من خلال خطة مكثفة لاحكام الرقابة على الأسواق بمناسبة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد لضبط أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك.
وأكد لواء دكتور راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك على تنفيذ مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقرار الجهاز بالإعلان عن السعر الشامل ومنح المستهلك فاتورة صحيحة واضحة تثبت حقه في التعاملات التجارية.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة ايه ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وكذلك توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن.
كما أكد رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلًا عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.
وأهاب عبدالمعطى، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
وعلى جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.