البرلمان الإسباني يرفض تعيين بيدرو سانشيز رئيسا للوزراء في الجولة الأولى

فشل رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز، في حشد دعم البرلمان لتشكيل حكومة في الجولة الأولى من التصويت، حيث حصل على دعم 166 برلمانيًا، بينما صوت 165 ضده، وكان هناك 18 ممتنعًا عن التصويت، بينما لم يشارك أحد المشرعين في التصويت.
حصل سانشيز على دعم من حزبه - الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني -، والحزب اليساري بوديموس، بالإضافة إلى دعم الحزب القومي الباسكي، وحزب Más País، والكتلة الجاليكية القومية، ومجموعة Teruel Exists وحزب جزر الكناري الجديدة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".
يواجه رئيس الوزراء الآن تصويتًا آخر من المقرر إجراؤه في 7 يناير.
للفوز بالجولة الأولى، احتاج رئيس الوزراء الإسباني إلى الحصول على الأغلبية المطلقة، والتي ستشمل الفوز ب 176 صوتًا من أصل 350 صوتًا ممكنًا. أما الجولة الثانية، من ناحية أخرى، فتتطلب أغلبية بسيطة.
تخوض إسبانيا جمودًا سياسيًا منذ ما يقرب من عام على خلفية مساعي كتالونيا للاستقلال. عقدت البلاد أربعة انتخابات عامة في السنوات الأربع الماضية.
يحاول رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز حشد الدعم لتشكيل حكومة ائتلافية في أول خطوة من هذا القبيل منذ الحرب الأهلية 1936-1939.
وقد دافع الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب، يوم السبت، عن ترشحه ليكون رئيساً لحكومة جامعة لليسار، تحظى بموافقة انفصاليين في كاتالونيا عبر جعل الحوار مع المنطقة الواقعة في شرق البلاد أولوية مطلقة.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته أمام النواب المنتمين إلى اليمين واليمين المتطرف الذين يتهمونه ببيع البلاد إلى الانفصاليين، إنّ اسبانيا لن تنكسر، ولا الدستور، وإنّما ما سينكسر هو الجمود السياسي السائد منذ ثمانية أشهر.
وعرض "سانشيز" أمام البرلمان برنامج الحكومة التي ينوي الاشتراكيون تشكيلها برفقة منافسيهم السابقين في حزب بوديموس المعارض للسياسات التقشفية. ويشير البرنامج إلى زيادة الرواتب المنخفضة وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء والمؤسسات الكبيرة، حسبما جاء بصحيفة "الشرق الأوسط".
واتفق اليسار الجمهوري لكتالونيا والاشتراكيون على إطلاق الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية الكاتالونية حوارا لحل النزاع السياسي حول مستقبل كتالونيا، على أن تتم مصادقة الكتالونيين على خلاصة هذه المحادثات في اقتراع استشاري.
وفي ظل الهتافات الرافضة التي أطلقها النواب اليمينيون، أقرّ سانشيز الذي يترأس الحكومة منذ عام ونصف العام بوجود نزاع ذي طابع سياسي في إقليم كاتالونيا الذي شهد عام 2017 محاولة انفصال.
وقال: ثمة شعور بعدم الانصاف تجاه المؤسسات المركزية لدى فئة واسعة من الكاتالونيين. واضاف أنّ هناك أيضاً قطاعاً آخر واسعاً يشعر بأنه يجري تجاهله أو التعامل معه على نحو غير منصف من جانب المؤسسات الإقليمية المؤيدة للانفصال.
وأوضح سانشيز أنّ ما يقترحه يكمن في استئناف الحوار السياسي (...) عبر التخلي عن الجانب القانوني القضائي للنزاع، بعدما تمت إدانة تسعة مسؤولين يدعون للانفصال في منتصف أكتوبر الماضي. وشدد على أنّ الحوار، في إطار الدستور، سيكون أولويتنا المطلقة.