الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يتفقان على صفقة جديدة لتبادل الأسرى

أعلن مكتب الرئاسة الأوكراني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على بدء العمل على الفور في صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال المكتب، إن "بوتين" و"زيلينسكي" وافقا في مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على وضع قائمة من الأوكرانيين، بما في ذلك أولئك الذين احتجزوا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والروس المحتجزين في أوكرانيا، من أجل التبادل.
يوم الأحد، أكملت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل الأسرى على نطاق واسع.
وأعلنت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، استكمال تبادل جميع الأسرى، يوم الأحد، حيث نقل الطرفان كل من تبقى لديهما من أسرى الصراع الذي اندلع قبل خمسة أعوام إلى نقطة للتسليم في منطقة دونباس المنشقة.
وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن القوات الحكومية وقوات الانفصاليين الموالين لروسيا بالمناطق الشرقية أتمت يوم الأحد تبادلا كاملا للأسرى المتبقين وأضاف المكتب أن 76 أسيرا من الموالين للحكومة عادوا لديارهم وقال "إنهم سالمون في منطقة تخضع لسيطرة أوكرانيا".
وكان من المتوقع أن يشهد التبادل، الذي تم عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية بمنطقة دونيتسك، تسليم كييف 87 انفصاليا مقابل 55 أوكرانيا من الموالين للحكومة تحت مراقبة قوات مسلحة من الجانبين.
وقد صرح رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأن جميع المسائل المتعلقة بنقل الغاز مع أوكرانيا قد تمت تسويتها، مشيرًا إلى أنها كانت بمثابة حل وسط ضروري.
وقال رئيس الوزراء الروسي: "الآن تم حل جميع المشكلات، وتوقفت المطالبات المتبادلة. سيستمر عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بشروط تناسب كلا الجانبين. إن توقيع الوثائق يدل على أنه حتى أصعب القضايا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وقعت موسكو وكييف وثائق تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارًا من 1 يناير 2020.
وقالت شركات الغاز الروسية والأوكرانية إنها أنهت عددًا كبيرًا من العقود بما يضمن النقل غير المنقطع للغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبان وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".
وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلًا إنها ستسمح لأوكرانيا بالحصول على 7 مليارات دولار على الأقل من مدفوعات العبور من روسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.