تايوان تمرر قانونا يهدف إلى مكافحة التأثير الصيني على السياسة

مرر البرلمان التايواني، قانونا لمكافحة التسلل لمكافحة التهديدات المتصورة من الصين، اليوم الثلاثاء، حيث تستعد الجزيرة الديمقراطية لإجراء انتخابات رئاسية يوم 11 يناير وسط توترات شديدة مع بكين.
وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، يُعد هذا القانون جزءًا من جهد دام سنوات لمكافحة ما يراه الكثيرون في تايوان جهودًا صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية، من خلال التمويل غير المشروع للسياسيين ووسائل الإعلام وغيرها من الأساليب السرية.
ووفقًا للوكالة، من المرجح أن تضيف هذه الخطوة التوتر إلى العلاقات المتوترة بالفعل بين تايوان وبكين، والتي تشتبه في أن رئيسة تايوان تساي إنغ ون تضغط من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة وقد زاد من الضغوط عليها منذ توليها الحكم في العام 2016.
وقال "تشن أو بو" من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يمثل الأغلبية في البرلمان أمام البرلمان بعد إقرار مشروع القانون: "نهوض الصين يمثل تهديدًا لجميع الدول، وتايوان تواجه أكبر تهديد".
وأضاف: "تايوان في الخطوط الأمامية للتسلل الصيني وتحتاج بشكل عاجل إلى قانون مكافحة التسلل لحماية حقوق الناس."
أيد المشرعون من حزب الشعب الديمقراطي - حزب "تساي" - مشروع القانون، الذي وافق عليه 67 مقابل صفر، على الرغم من انتقادات المعارضة له باعتباره "أداة سياسية" لكسب الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم يشارك نواب الحزب القومي الصيني المعارض الرئيسي - الحزب الحاكم في تايوان -، الذي يؤيد العلاقات الوثيقة مع الصين، في التصويت.
يعطي مشروع القانون أنياب مشروعة للجهود المبذولة لوقف أنشطة تمويل الصين في تايوان، مثل جماعات الضغط أو الحملات الانتخابية. ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات وسيصبح ساري المفعول بعد توقيع "تساي" عليه في يناير.
تدعي الصين أن تايوان هي أراضيها، تخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر. وتقول تايوان، إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.
وقالت المعارضة من الحزب القومي الصيني إنها تؤيد الجهود المبذولة لحماية تايوان من أي تهديد تسلل، لكنها اتهمت النيابة العامة بالتسرع في التشريعات لتحقيق مكاسب انتخابية، ووصفتها بأنها تهديد لديمقراطية تايوان.
نظم العديد من المشرعين من الحزب القومي الصيني اعتصامًا أمام منصة المتحدث خلال الجلسة البرلمانية، يحملون لافتات كتب عليها "الاعتراض على سوء القانون" و "الإضرار بحقوق الإنسان" أثناء ارتداء أقنعة سوداء مكتوبة عليها "اعتراض".
تظاهر عدد قليل من مؤيدي الأحزاب السياسية المؤيدة للصين خارج البرلمان، ودعوا المشرعين إلى سحب ما يرون أنه تشريع "يدمر" التبادلات عبر المضيق.
أكد مكتب شئون تايوان في صناعة السياسات في الصين من جديد معارضته لمشروع القانون الأسبوع الماضي، قائلاً، إن الحزب الديمقراطي التقدمي كان يحاول "عكس الديمقراطية بشكل صارخ" وزاد العداوة.
رداً على ذلك، قالت "تساي"، إنه من النفاق أن تكون الصين المستبدة التي تفتقر إلى الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حرية التعبير لاستخدام لغة الديمقراطية في انتقاد مشروع القانون.