رئيس تايوان يدعو إلى مزيد من النقاش حول مشروع قانون "التسلل" الصيني

حثت رئيسة تايوان "تساي إنغ ون" البرلمان اليوم الأربعاء، على إجراء مزيد من النقاش حول مشروع قانون مقترح لمكافحة التسلل.
وقالت الحكومة، إنه ضروري لمكافحة النفوذ الصيني وقد أدانته المعارضة الرئيسية وبكين.
كما يعد هذا التشريع جزءًا من جهد دام سنوات لمكافحة ما يراه الكثيرون في تايوان جهودًا صينية للتأثير على السياسة والعملية الديمقراطية في الجزيرة.
ومع إدعاء الصين أن تايوان من ضمن أراضيها، تخضع لسيطرة بكين بالقوة إذا لزم الأمر.
وبدأ الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان حملة متجددة من أجل التشريع، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 11 يناير، وقد يتم إقرارها قبل نهاية العام.
كما أدان حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، حزب الكومينتانغ، الذي يحبذ إقامة علاقات وثيقة مع الصين، التشريع المقترح باعتباره "أداة سياسية" لتساي وحزبها التقدمي الديمقراطي لكسب الأصوات أثناء محاولة تصويرهما كوكلاء للحزب الشيوعي الصيني.
تهديدات من الصين
ومتحدثًة في عرض تقديمي حول السياسة على الهواء مباشرة، قالت تساي، إن الديمقراطيات الأخرى في جميع أنحاء العالم قد مرت بالفعل أو كانت تنظر في تمرير مثل هذا التشريع لمنع تدخل الصين في شؤونها الداخلية.
وقالت تساي، بالمقارنة مع هذه الدول، تواجه تايوان بشكل مباشر مختلف التهديدات والتسلل من الصين.
وأضافت، أن بعض الناس في الوطن يعتقدون، أن "شبكة الحماية الديمقراطية" هذه استفزاز وتشبه الأحكام العرفية، أعتقد أن هذه وجهة نظر سلبية للغاية وغير مرغوب فيها.
وأوضحت تساي، أن أولئك الذين لديهم مخاوف بشأن القانون يحتاجون إلى تفصيل ما هي تلك المخاوف بالضبط وليس فقط عبارات فارغة ضدها.
كما أضافت، أنه يمكن للناس مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع في البرلمان.
وقالت،أعتقد أنه في اليوان التشريعي، طالما يجلس الجميع ولديهم حديث جيد، سيكون هناك متسع من الوقت والفضاء للجميع لإجراء مناقشة شاملة.
الصين تعارض القانون
ومتحدثًا في وقت سابق من اليوم في بكين، كرر مكتب شئون تايوان في صناعة السياسات في الصين معارضته لمشروع القانون، قائلًا إن الحزب الديمقراطي التقدمي كان يحاول "عكس الديمقراطية بشكل صارخ" وزيادة العداوة.
ونفت الصين مرارا التدخل في سياسة تايوان.
وتمت صياغة مشروع القانون من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي ويهدف إلى حظر الأنشطة السياسية والتمويل من "قوى معادية أجنبية"، والتي ينظر إليها عمومًا على أنها إشارة إلى الصين.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون الأسبوع المقبل، وهي خطوة أثارت انتقادات، ليس فقط من حزب الكومينتانغ المعارض.
كما صرح تيري غو، مؤسس شركة أبل فوكسكون وأغنى رجل في تايوان، لمحطة تليفزيونية في تايوان يوم الثلاثاء الماضي، بأنه سيحتج خارج البرلمان إذا سارعت النيابة العامة من خلال التشريع.