"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

عقب حاتم عبد الغفار، رئيس للغرفة التجارية بكفر الشيخ، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية ب1250 جنيه لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6أشهر، قائلًا: "هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحلات والفروع الكبرى"، مشيرًا الى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل ل10%.
ولفت" عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطافة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافق على رفع الحد الأقصى للإئتمان من 35 ل50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.
هذا وقالت مصادر بالغرف التجارية إنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
وأضافت المصادر،، أن ال1250 جنيهًا لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ فى يناير حتى يونيو 2020، مشيرةً إلى أن البنك المركزى سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان فى المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة فى المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة.
وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادى وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث يعرضون كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة.
ويشارك فى المبادرة أيضًا، حسب المصادر، 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالى أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.