«التموين» تكشف حقيقة إضافة 1250جنيهًا لكل فرد بالبطاقات التموينية

قال متحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لا تمتلك أية معلومات بخصوص ما نسبته تقارير صحفية إلى مصادر بالغرف التجارية، عن منح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهًا لكل فرد.
وأضاف أحمد كمال، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين ل "المصريون"، أنه ليس لديه أية معلومات حول هذا الأمر، أنه لم يصدر عنه أو الوزارة بيان في هذا الصدد، موضحًا أن الغرف لم تتواصل معهم بخصوص هذا الأمر.
وأشار إلى أن "الغرف التجارية هي من تمتلك كافة المعلومات المتعلقة بهذه الموضوع، ومن ثم من الأفضل الرجوع إليها"، متابعًا: "الأمر لا يعنينا بدرجة كبيرة لذا لم نتواصل الغرف معنا".
"المصريون" بدورها حاولت التواصل مع المسئولين بالاتحاد العام للغرف التجارية لمعرفة تفاصيل، غير أنه لم يرد على محاولاتها المتكررة.
كانت مصادر بالغرف التجارية قالت إنها ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250جنيهًا لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" عن المصادر، فإن ال1250 جنيهًا لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير حتى يونيو 2020، مشيرًة إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
ومن المقرر، حسب المصادر، أن تشارك وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها، حيث يعرضون كافة السلع المعمرة والاستهلاكية المقترح تداولها بالمبادرة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
ويشارك في المبادرة أيضًا حسب المصادر، 4500 فرع للمحال الكبرى والسلاسل والهايبر، بجانب 525 فرعًا كبيرًا لقطاع الأعمال العام، بإجمالي أكثر من 5100 محل بكافة المحافظات، بخلاف أكثر من 10000 موزع للشركات الصناعية.
وتقدم المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم، وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصما إضافيا تحدد نسبته على كل سلعة.
وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ودعم التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.
في سياق آخر، أوضح المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، أنه يجري حاليًا التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب علي المنتجات الوطنية فضلاً عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة والتي يستهدف أن تستمر لمدة 6 أشهر تبدأ في العام 2020 .
وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والصناعات الحرفية ومواد البناء.
وقال السويدي إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الالكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.