حصاد 2019.. توجيه 1000 سؤال للحكومة ومناقشة 500 طلب إحاطة بالنواب

خلال عام 2019، كان لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، انجازات عديدة، أهمها إقرار القوانين، والتي بلغ عددها 170 قانونا وأبرزهم بشأن الكيانات الإرهابية والتصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الجامعات، وتم عقد 110 جلسة عامة امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 400 ساعة، بالإضافة إلى الموافقة على التعديلات الدستورية نهائيًا، وكذلك مناقشة 400 بيان عاجل و500 طلب إحاطة وتوجيه 1000 سؤال للحكومة.
من جانبها، رصدت "الفجر" أعمال البرلمان خلال عام 2019 على النحو التالي:
عدد الجلسات العامة للبرلمان؟
عقد البرلمان، 110 جلسة عامة، وبلغ عدد المُتحدثين بالجلسات 530 نائبًا، من خلال المداخلات والتي بلغت 4000 مداخلة، عبر عن فيها النواب عن آرائهم حول مختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري.
مناقشة 400 بيان عاجل و500 طلب إحاطة وتوجيه 1000 سؤال للحكومة
وناقش المجلس، ما لا يقل عن 400 بيان عاجل مُقدم من النواب، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو 500 طلبًا، وتم توجيه ما لا يقل عن 1000 سؤال للحكومة، وأجابت بشكل شفهي بالجلسة العامة والرد كتابيًا.
إقرار 100 اتفاقية دولية ومناقشة 900 اقتراح برغبة
كما أقر البرلمان، ما لا يقل عن 100 اتفاقية دولية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها النواب، 100 طلب.
وناقش المجلس ما لا يقل عن 900 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، حول شتى المجالات.
الموافقة التعديلات الدستورية.. ونظر 25 طلب رفع حصانة
ووافق البرلمان، على التعديلات الدستورية نهائيًا، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 531 نائبًا ورفض 22 نائب، وأمتنع نائبًا واحدًا عن التصويت، ونظر المجلس، 25 طلب رفع حصانة عن النواب.
كما وافق المجلس على 170 مشروع قانون، في مختلف المجالات وأبرزهم فيما يخص المجال الاقتصادي "قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تعديل قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وفيما يتعلق في ملف الشباب، تمت الموافقة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وتعديل قانون التعليم، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وفيما يخص مجال الحماية الاجتماعية، تم الموافقة على قانون أمالك الدولة الخاصة، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم هدم المباني، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.
وحول ملف الحماية الاجتماعية، تمت الموافقة على قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وفيما يخص مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فتمت الموافقة على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، وقانون الكيانات الإرهابية.
وحول المجال المالي، تمت الموافقة على 51 قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وفاة 3 نواب وعقد 8 اجتماعات للأمانة العامة
وتوفى 3 نواب من أعضاء البرلمان، حيث توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في 29 نوفمبر، أثناء حفل زفاف نجلته إثر تعرضه لأزمة قلبية، وبالرغم من أنه تم الاتصال بالإسعاف لإنقاذه ألا أنه توفى قبل وصولها.
وفي 8 ديسمبر، توفى النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوي، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية.
كما توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، في 14 ديسمبر.
وعقدت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال عام 2019، 8 اجتماعات، أخرهم بشأن التعديلات الوزارية الأخيرة.
2800 اجتماع للجان النوعية.. و40 زيارة ميدانية
وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، نشاط مُكثف بعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمُستمرة، حيث بلغ عدد من الاجتماعات 2800 اجتماعًا.
كما قامت اللجان النوعية بالمجلس بعقد زيارات الميدانية، وبلغت 40 زيارة.
مشاركة رئيس البرلمان بالمحافل الدولية
وترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفود برلمانية متنوعة للمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية، حيث شارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص.
وترأس "عبدالعال" الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان، وترأس الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى الدولي الثاني حول "تطور النظام البرلماني" والمؤتمر البرلماني "روسيا-أفريقيا"، وشارك في اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بستراسبورج بفرنسا، وشارك في الاجتماع السنوى ال 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربى بلوكسمبورج.
كما شارك في دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي بسلوفاكيا.
استجوابات النواب للحكومة
تقدم 5 نواب باستجوابات للدكتور على عبدالعال، موجهة لوزراء "التربية والتعليم، الصناعة، الإسكان، قطاع الأعمال العام"، بالإضافة إلى استجواب للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم وتخبط الوزارة في قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات.
كما تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية، وتقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب باستجواب، لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بسبب الإهمال الجسيم في حماية أراضي الدولة والتواطؤ في ضياع ما يقرب من 210 مليارات جنيه من خزينة الدولة.
كما تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس الأخير عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة وعدم متابعة سير العمل والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
وتقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.