قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية من شأنها أن تساهم في إذكاء الأوضاع خاصة حول العاصمة طرابلس. ودعا "أبو الغيط"، كافة الأطراف للخفض الفوري للتصعيد والانخراط في جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا. وأشارت الجامعة العربية إلى أن التصعيد الليبي يساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى تسوية سياسية متكاملة. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان الخميس، بأن أبوالغيط جدد بهذه المناسبة دعوته إلى كافة الأطراف الليبية للخفض الفوري للتصعيد. ودعا الأمين العام للجامعة العربية كل الأطراف الليبية إلى الانخراط بحسن نية في الجهود التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لوضع حد للعمليات العسكرية القائمة والتوصل إلى ترتيبات متفق عليها لوقف إطلاق النار. كما طالب باستئناف المسار السياسي الذي يفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية وإزالة التهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات. وأعاد أبوالغيط التأكيد على رفض جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد العربي المهم، بحسب المصدر. واعتبر أن مثل هذه التدخلات لن تفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، والذي يجب أن يكون ليبياً خالصاً وتحت رعاية الأممالمتحدة. وجدد التأكيد على التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها وفق قرارات مجلسها في سبيل تسوية الأزمة الليبية، وتوحيد صفوف المجتمع الدولي لمرافقة الأطراف هناك، عبر استكمال وإنجاح عملية برلين. من ناحية أخرى، بدأ أبوالغيط، اليوم، زيارة إلى سلطنة عمان؛ حيث التقى خلالها يوسف بن علوي وزير خارجية السلطنة، وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العربي، سواء على صعيد الأزمة الليبية أو اليمنية أو السورية، والوضع في كل من لبنان والعراق. وأضاف مصدر بالجامعة العربية أن أبوالغيط استمع من الوزير بن علوي إلى تقديراته بشأن الوضع في كل من ليبيا واليمن، وأنهما اتفقا على أن الحلول السياسية هي الكفيلة بمعالجة هذه الأزمات. ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات المدعومة من حكومة فايز السراج. وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
