قال وزير المالية محمد معيط أن مشروع قانون المنازهات الضريبية الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص. وذكر تقرير وزارة المالية، أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم. وأضاف التقرير أن عام 2019 شهد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم حطاب ضمان بنكى لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات. وشهد عام 2019، انطلاقة قوية فى ملف تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، حيث نجح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، وأطلق وزير المالية المشروع القومي الضخم لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح التقرير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم. وأشار إلى أن تحرص أيضًا على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة. شهد عام 2019، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي بمراعاة تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية. كشفت حملات مكافحة التهرب الضريبي أن هناك مواطنين يدفعون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة. كما كشفت الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، بينما يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع الزرقاء في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية. ذكر التقرير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر. أكد أن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة و منخفضة المخاطر، موضحًا أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها عينة فحصتها هذه الوحدة، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين. وترسيخًا للتكامل بين المصالح الإيرادية، على النحو الذي يضمن حق الدولة، فقد شهد عام 2019، الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات مصلحتى الضرائب والجمارك؛ بما يسهم في الحصر الدقيق والسريع للمتهربين بالمصلحتين، وإدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر التي تخضع للفحص الدوري عالى المخاطر.
