البرلمان يجهز مفاجأة للمصريين بشأن "السايس"

يبحث مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، و62 نائباً بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ووضع السايس "منادي السيارات".
التقرير ذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من دون ضابط وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشر البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم "منادي السيارات" حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية، وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية، التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).
الدولة بكل مؤسساتها تسعى إلى وضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، لتأثيرها على الحركة المرورية خاصة داخل المدن وحفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلاً عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

كما يأتي القانون، في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي مما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.