تدرس وزارة التربية والتعليم اصدار قرارا وزاريا جديدا لتنظيم شئون العمل بالمدارس الخاصة بدلا من القرار رقم 306 لسنة 1993، وكشف المصدر إن القرار سوف يتضمن عمل عقد موحد للمعلمين داخل المدارس الخاصة بما يكفل له الحقوق والضمانات ،وضمان الحد الأدنى للمراتب ومشتملا على الحوافز . مضيفا إن القرار سوف يتضمن تسهيل لبناء المدارس الخاصة وتخفيف القيود الموضوعة،بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية من الوزارة للرد على طلبات إنشاء مدارس خاصة ،كما ستقوم الوزارة بإنهاء حالة الخلاف الموجودة بين أصحاب المدارس الخاصة وهيئة الأبنية التعليمية خاصة حول تحديد المساحة ،ومن العقوبات التي الجديدة التي سوف تطبق منع المدارس الخاصة من قبول طلاب جديدة بالمدارس، وكانت أقصى قوية قبل ذلك هو إخضاع المدرسة للإشراف من قبل المديرية التعليمية ماليا وإداريا.