أول رد لزعيمة ميانمار على تهم الإبادة الجماعية للروهينجا بمحمكة العدل الدولية

صرحت أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن القضية المرفوعة ضد بلدها في محكمة العدل الدولية "غير مكتملة ومضللة" حيث بدأت دفاعها عن اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة في الروهينجا، اليوم.
متزعمة الدفاع عن ميانمار بنفسها في المحكمة في لاهاي، اعترفت سو كي، كبير القادة السياسيين في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن القوة غير المتناسبة ربما استخدمت في بعض الأحيان من قبل الجيش، لكنها قالت، إن النزاع في ولاية راخين الغربية كان "معقدًا وليس من السهل فهمه".
وأردفعت زعيمة ميانمار: "لقد وضعت جامبيا صورة غير كاملة ومضللة عن الوضع الواقعي في ولاية راخين في ميانمار".
ورفعت غامبيا، وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا، دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بزعم أنها انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
فر أكثر من 730 ألف روهينجيا من ميانمار بعد أن شن الجيش حملة أمنية في ولاية راخين الغربية في أغسطس 2017. ويعيش معظمهم الآن في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنجلاديش.
تجادل ميانمار بأن "عمليات التطهير" العسكرية في راخين كانت ردًا مبررًا على أعمال الإرهاب وأن جنودها تصرفوا بشكل مناسب.
خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع هذا الأسبوع، يستمع القضاة إلى المرحلة الأولى من القضية: طالبت جامبيا "بتدابير مؤقتة" - وهو ما يعادل أمر تقييدي ضد ميانمار لحماية سكان الروهينجا حتى يتم النظر في القضية بالكامل.
لقد زعمت جامبيا أنه من واجب كل دولة بموجب الاتفاقية منع حدوث إبادة جماعية. تتمتع جامبيا بدعم سياسي من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة وكندا وهولندا.
العتبة القانونية لإيجاد الإبادة الجماعية عالية. تم الاعتراف بثلاث حالات فقط بموجب القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية: في كمبوديا في أواخر السبعينيات؛ في رواندا في العام 1994؛ وفي سريبرينيتسا، والبوسنة، في العام 1995.
على الرغم من أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجدت أن "أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي" قد ارتكبت في ميانمار ودعت إلى إجراء محاكمات الإبادة الجماعية، لم تزن أي محكمة الأدلة وأدلت بإبادة جماعية في ميانمار.