وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال جلستها، أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على سن مشروع قانون حكومي لتعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. ويهدف القانون إلى تطوير الخدمة المقدمة للمرضى النفسيين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، والتي تتناسب مع طبيعة أمراضهم. وتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس القومي للصحة النفسي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلى للجامعات. وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعي له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير. كما يشمل مشروع القانون المزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال. ويوفر مشروع القانون آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية في حالة المخالفة. ويرى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مشروع القانون خطوة نحو حصول المرضى النفسيين على حقوقهم في العلاج والرعاية، مؤكدًا على أن البعض ينظر للمريض النفسي على أنه مجنون وهذا خطأ كبير. وشدد استشاري الطب النفسي على ضرورة أن يتزامن إصدار مشروع القانون مع حملة للتعريف بالمرض النفسي، وتصحيح الصورة الذهنية للمرضى لدى العامة. واتفقت معه في الرأي الدكتورة إيمان دويدار؛ استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، مؤكدة على أن القانون سيكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الإهمال في رعاية المريض النفسي. وأشارت دويدار إلى أن بعض مصحات علاج المرض النفسي الخاصة تنتهك حقوق المرضى وتعاملهم بقسوة، متوقعة أن يكون القانون درعًا لحماية المرضى من الانتهاكات.
