أحال المحامي العام الأول بالمنصورة، الدكتور محمد جمال عيسى، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إلى المحاكمة بجلسة 26 ديسمبر الجاري أمام محكمة جنح ثان الزقازيق، مع تقدير الأمر الجنائي المناسب بمعرفة المستشار أحمد علوان مدير نيابة ثان الزقازيق، بواقعة تعديه على الدكتورة شيماء محمد فاضل والتي اشتهرت إعلاميًا باسم "خناقة الأسانسير". جاء ذلك على خلفية الخلافات التي وقعت داخل كلية الحقوق بين الدكتور محمد جمال عيسى، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتورة شيماء محمد فاضل، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، والتي عرفت إعلاميًا ب"خناقة الأسانسير". وأكدت الدكتورة شيماء محمد فاضل، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، أن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، منعها من استقلال مصعد أعضاء هيئة التدريس، بأن دفعها بيده خارجه لتسقط على ظهرها أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وقالت إنها تقدمت على بشكوى لإدارة الجامعة حملت رقم 201 وحررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 م إدارى ثان الزقازيق، اتهمت فيهما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعدي عليها باللفظ والضرب وإهانتها خلال تأدية عملها. في سياق متصل كشف محمد فاضل، المحامي وشقيق المجني عليها، أن تحقيقات النيابة العامة استغرقت وقتًا طويلًا مع المتهم، مشيرًا إلى أن النيابة لم توجه للمتهم تهمة إهانة موظف عام. وشدد محامي المجني عليها على أن الاعتداء وقع في محل العمل، ما يضيف اتهام جديد للمتهم، مطالبًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة لبحث المخالفات الإدارية للمتهم مع موكلته وشهود واقعة التعدي. في السياق ذاته توقع عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، أن تصل عقوبة المتهم إلى الغرامة، إعمالًا بنص المادة 337 9، والتي تقضي بغرامة لا تتجاوز 100جنيه لكل من تشاجر مع خصمه ولم ينتج عن المشاجرة ضرب أو جرح. وأوضح أبو العلا، أن المتهم سيدفع الغرامة، وللمجني عليها الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي عما لحقها من أضرار. وشدد عصام الدين أبو العلا على أن القاضي المدني له أن يحدد قيمة التعويض دون رقابة عليه من محكمة النقض.
