للتذكير بالمذبحة.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في مثل هذا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وخلال السطور التالية سنتعرف على ماهية هذا اليوم والهدف منه وأهم الشعارات التي حملها والوقوف على تاريخه وتأسيسه.
التعريف
اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة يحتفل بها العالم سنويًّا في العاشر من ديسمبر كل عام، وتقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة.
تاريخه وتأسيسه
تأسس اليوم العالمي لحقوق الإنسان رسميًّا في الإجتماع رقم 317 للجمعية العامة في 4 ديسمبر 1950، عندما أعلنت الجمعية العامة عن القرار رقم 423 (V)، بدعوة جميع أعضاء الدول والمنظَّمات الأخرى ذات الصلة للاحتفال باليوم الذي رأوا أنه مناسب، وبموافقة 48 دولة وامتناع 8 عن التصويت.
وعن تاريخ هذا اليوم فلقد اتفقت كل الدول إلا القليل منها بالاحتفال به في العاشر من ديسمبر من كل عام، بينما يُحتفل بيوم حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا في 21 مارس، للتذكير بمذبحة شاربفيل والتي حدثت في ذات اليوم عام 1960، وحدثت هذه المذبحة كنتيجة لتظاهرات معارضة لنظام أبارتايد في جنوب أفريقيا، وأُعلنَ أنه يوم عطلة قوميّة عندما انتُخب أول مجلس شيوخ مع نيلسون مانديلا كأول قائد ديمقراطيّ منتخب، وكانت مهمة البرلمان في هذا اليوم هي تمكين الناس حتى تصبح العمليات الديمقراطية معروفة للجميع في جنوب أفريقيا، كما يُحتفل باليوم في 11 ديسمبر في كريبياتي.
الأحداث المتعلقة به
تعلقت بعض الأحداث الهامة باليوم العالمي لحقوق الإنسان لمكانته في نظر المؤتمرات السياسيّة والاجتماعات والأحداث الثقافيّة والمحافل التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، فهو اليوم التقليديّ لإعلان جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك جائزة نوبل في السلام، أعلن نادي القلم الدولي انطلاق حملة جديدة لتأمين خروج الناشطين من السجن في جمهوريّة الصين الشعبيّة والمالديف وفيتنام عام 2004، وفي مصادفة مثيرة، مات الديكتاتور التشيليّ أوغستو بينوشيه، المعروف بتعدياته على حقوق الإنسان أثناء حُكمه السلطويّ، بأزمة قلبيّة في 10 ديسمبر 2006، بعمر 91 عامًا.
شعارات الخمس سنوات الماضية
جاء شعار العام الحالى 2019 هو " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان"، ويصدر لكل عام شعار لليوم العالمي لحقوق الإنساني وفيما يلي شعارات الخمس سنوات الماضية:
2014: "كل يوم هو يوم حقوق إنسان"
2015: "حقوقنا، حرياتنا، دائما"
2016: "دافع عن حقوق أحدهم اليوم!"
2017: "فلندافع عن المساواة، والعدالة، والكرامة الإنسانيّة"
2018: "دافع عن حقوق الإنسان"
الرسائل العامة لليوم هذا العام
إن شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء تحت عنوان " الشباب يدافعون عن حقوق الانسان"، نابع من الإيمان بأن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، والمشاركة في الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فالشباب الذين يسعون إلى المشاركة في جميع القرارات التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على رفاهم بحاجة إلى أسماع صوتهم أكثر فعالية لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
كما أن الشباب يلعب دورا حاسما في التغيير الإيجابي، وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهم في طليعة التحركات الشعبية التي تطالب بالتغيير الإيجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.
وتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعال يحقق فوائد عالمية، فغالبًا ما يتم تهميش الشباب ويواجهون صعوبات في الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها بسبب سنهم، وإن التمسك بحقوقهم وتمكينهم من خلال معارف أفضل بحقوقهم والمطالبة بها سيولد فوائد كبيرة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا صحفيًا أوضحت فيه أنه تحتفل جمهورية مصر العربية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورًا عالميًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادًا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه.
وقال البيان، إنه لا يزال أمام دول العالم الكثير الذي يتعين تحقيقه لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان، بما في ذلك العمل بالتوازي وبإخلاص على كافة المسارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
لقد شهد العام الجاري في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدًا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وقد شهد العام الجاري أيضًا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
ويجري العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التي تضمنها. وفي مسارٍ موازٍ، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر في هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم، وتنمية الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
كما خاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
واختتم البيان "إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالًا لنصوص دستورها العظيم، واستنادًا إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة.
وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولًا وأخيرًا، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكامًا إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر، وستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسًا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية".