رابطه إسرائيلية تطالب بضرورة فتح التحقيق فى قضية مدى شرعية أتفاقية الغاز مع مصر

فور الأعلان عن تفاصيل التحقيق الذى تم مع الرئيس مبارك وقيامه بألقاء تهمة تبديد المال العام على عاتق وزير البترول سامح فهمى فى تحديد أسعار الغاز الطبيعى
خلال صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية المشتركة تعالت بعض الأصوات الإسرائيلية للمطالبه بالتحقيق فى الموضوع حيث توجهت رابطة تدعى الديمقراطية التقدمية للمستشار القضائى للحكومة وطالبتة بضرورة فتح التحقيق على الفور حول أتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية وكتب أعضاء الرابطة فى طلبهم "أن مصر تعتبر دولة جوار بالنسبة لإسرائيل وتربطنا بها أتفاقية سلام ويجب أن نتعامل معها من هذا المنطلق وخلال الفترة الأخيرة بدأت تتشكل فى مصر سلطة جديدة بدلا من سلطة الديكتاتور حسنى مبارك لذا فأننا نطالبك بفتح التحقيق فورا لبحث مدى صحة وقانونية صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ونحن نرى أن الشعب الإسرائيلى مثلة مثل الشعب المصرى لة الحق فى معرفة الحقيقة فى هذة القضية الهامة التى من شأنها التأثير على علاقة البلدين مستقبلا "
وطرحت الرابطة أمام المستشار القضائى مجموعة من الأسئلة وطالبتة بالتحقيق فيها بعناية "أولا هل تم منح الديكتاتور مبارك رشوة من جانب بعض الوزراء داخل الحكومة الإسرائيلية ليظل يبيع لإسرائيل الغاز بأسعار أقل من قيمتة كثيرا مقارنة بالسوق العالمى ؟ ثانيا كيف تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع هذا الثمن الزهيد للغاز المصرى الذى تم بيعة لنا ؟ثالثا ألم يثر هذا السعر الذهيد أنتباة وحذر الاوساط المهنية المتخصصة فى إسرائيل ؟رابعا هل الأدعاء الذى أثير سابقا حول تفضيل بعض الجهات عن الأخرى بسبب العلاقة المعروفة بين المال والسلطة صحيحا ولة ما يبررة ؟