"مشروعات النواب" توافق على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وممثلي البنك المركزي.
وتنص المادة 14 من القانون: "لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على المادة 15 والتي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلى الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).
كما وافقت اللجنة على المادة (13) والتي نصت على:"لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل" المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون الحكومة
وقال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الاجتماع، إن هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات على رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، مُشيرًا إلى ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.