نجحت مديرية أمن الشرقية، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة بلاغ، مالك محل، ربة منزل – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر، بغياب والد مالك المحل مزارع ويمتهن أعمال الدجل والشعوذة، زوج الثانية، موظف بالمعاش عن منزلهما عقب توجههما لمدينة القاهرة لمقابلة أحد الأشخاص بدعوى علاج نجله من السحر، وتلقي مالك المحل اتصال هاتفيا من والده المتغيب من هاتف محمول محدد، طلب منه خلاله تجهيز مبلغ مالي قدره (350 ألف جنيه) دون تحديد سببًا لذلك وكذا تلقي ربة المنزل اتصالا هاتفيا من زوجها أبلغها خلاله بأنه متواجد بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وطلب منها إبلاغ الشرطة في حال عدم عودته مساء ذات اليوم. وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة مالك محل عطارة، عاطل، مرشد سياحي، سائق، تاجر – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظات الشرقيةوالجيزةوالمنيا. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنيا) حيث أسفرت الجهود عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارتين ملاكي، وتبين احتجاز المجني عليهما بداخل مسكن التاجر الكائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وتم تحريرهما. وبمناقشة المجني عليهما قرر المزارع بقيام المرشد السياحي باستدراجه عقب الاتصال به تلفونيًا وطلب منه الحضور لمساعدته في التنقيب عن الآثار نظير تحصله على مبلغ مالي وأرسل إليه السائق بسيارته لبندر كفر صقر لاصطحابه لدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وحال وصولهم للمكان احتجزهما المرشد السياحي والتاجر وطلبوا منه الاتصال بنجله وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه، وقرر المجني عليه الثاني (الموظف بالمعاش) بذهابه مع المجني عليه الأول مصادفة نظرًا لارتباطهما بعلاقة صداقة. وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط ومناقشة المجني عليهما اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول (مالك محل العطارة) بسابقة قيام المجني عليه الأول (المزارع) منذ عدة سنوات بالنصب عليه حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعقده العزم على الانتقام منه واستعادة ما استولى عليه منه من أموال فقام بالاتفاق مع المتهم الثاني (العاطل) على استدراجه بزعم التنقيب عن الآثار واحتجازه لحين استرداد المبلغ المالي والذي قام بالاستعانة بباقي المتهمين والاتفاق معهم على ارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.