الموافقة على الصيغة الجديدة للإنفاق العسكري لحلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الحلف وافق على صيغة جديدة لحساب المساهمات في إجمالي ميزانيته، وينص هذا على أن الولايات المتحدة ستخفض حصتها، في حين أن ألمانيا من المقرر أن تزيدها.
وقال "ستولتنبرج" للصحفيين في باريس، اليوم الخميس: "صحيح أننا اتفقنا على الصيغة الجديدة لتوزيع هذه التكاليف في الميزانية المشتركة لحلف الناتو، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع أقل ويُتوقع أن تدفع ألمانيا أكثر".
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "ستدفع كل من هذه الدول حوالي 16 ٪ من ميزانية الناتو، وسيتم توزيع الباقي على الحلفاء الآخرين".
ويأتي هذا البيان، بعد أن نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية لم تكشف عنهم قولهم، إن البيت الأبيض قرر خفض مساهماته في التمويل المباشر لحلف الناتو، على أمل أن تملأ الدول الأخرى الفجوة في ميزانية الحلف.
وقد قرر البيت الأبيض خفض مساهماته في التمويل المباشر لحلف شمال الأطلس، الناتو، على أمل أن تملأ الدول الأخرى الفجوة في ميزانية الحلف، وفقًا لشبكة "سي إن إن"..
وحسب شبكة "سي إن إن"، صرح مسؤولون لم يكشفوا عن هويتهم بوزارة الدفاع الأمريكية، بأن البيت الأبيض يريد تخفيض المدفوعات لحلف الناتو إلى نحو 16٪ من إجمالي المساهمات في الحلف، وهو ما يجعل البلاد على قدم المساواة مع ألمانيا (14.8٪).
ووفقًا للمنفذ الإعلامي، بلغت حصة التمويل الأمريكي المباشر نحو 22٪، والتي غطت تكاليف الحفاظ على مقر التحالف واستثماراته الأمنية وبعض العمليات العسكرية المشتركة.
كما زعمت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم إغلاق عجز الموازنة من قبل الدول الأخرى المشاركة في التحالف.
وقال مسؤول في حلف "الناتو" لشبكة "سي إن إن": "لقد وافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف. وبموجب الصيغة الجديدة، سترتفع حصص التكلفة التي تُعزى إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة. هذا دليل مهم على التزام الحلفاء بالحلف وبتقاسم أكثر عدلا للأعباء".
ووفقًا لأحدث التقديرات، خصصت ألمانيا ما مجموعه 1.23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع العام الماضي. يُقال، إن برلين تخطط لزيادة نفقات الدفاع العام المقبل إلى 49.7 مليار يورو، أو 1.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت "ميركل" بزيادة الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، والذي ما زال يفتقد إلى هدف الناتو.