فرنسا تحذر إيران من آلية نزاع الصفقة النووية

اقترح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن باريس تدرس بجدية إطلاق آلية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة، بالنظر إلى خرق طهران المتكرر لأجزاء من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت يزداد فيه الاحتكاك بين إيران والغرب، مع خرق طهران لقيود الاتفاق خطوة بخطوة ردًا على انسحاب واشنطن من الصفقة وتجديد العقوبات.
وقال جان إيف لو دريان في جلسة استماع برلمانية، إن كل شهرين، هناك انحراف آخر (في الصفقة من قبل إيران) إلى النقطة التي نسأل أنفسنا اليوم، وأنا أقول هذا بوضوح شديد، حول تنفيذ آلية حل النزاعات الموجودة في الصفقة.
وقد سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاقية، التي تعهدت بموجبها إيران بالحد من برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل التخفيف من العقوبات التي تشل اقتصادها، منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي.
ولكن القوى الأوروبية الثلاث فشلت في تحقيق أرباح من التجارة والاستثمار الموعودة، لإيران بموجب الصفقة، لأنها لم تكن قادرة على حماية طهران من تجدد العقوبات الأمريكية، التي خنقت تجارة النفط الحيوية.
وقد دفع ذلك إيران إلى التخلي خطوة بخطوة عن التزاماتها بعدم الانتشار بموجب الاتفاق.
وحتى الآن، اختارت القوى الأوروبية كبح إطلاق الآلية، خشية أن تعرقل الجهود الدبلوماسية، ولا سيما فرنسا، لنزع فتيل التوترات.
كما تجتمع الأطراف المتبقية في الصفقة في فيينا يوم 6 ديسمبر؛ لمناقشة كيفية المضي قدما.
وتشمل الآلية طرفًا يحيل النزاع إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي ثم إلى مجلس الأمن الدولي، إذا لم تتمكن تلك اللجنة من حلها.
وإذا لم يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يومًا على مواصلة تخفيف العقوبات، فسيتم إعادة فرض العقوبات المفروضة بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وقال وزير الخاريجة الفرنسي، إن ضخامة الاحتجاجات الأخيرة في إيران ورد السلطات يعوقان الجهود المبذولة لإقناع الولايات المتحدة بتخفيف حدة الأزمة.
وأضاف، يبدو أنها تثبت إن الولايات المتحدة على حق في منطق الضغط الأقصى، بالنظر إلى سلوك المرشد الأعلى والرئيس الإيراني حسن روحاني تجاه المتظاهرين.