المجر تقدم عرضًا للأتحاد الأوروبي لتقيد قواعد الترخيص النووي

قالت ثمانية مصادر لرويترز، إن المجر قدمت مشروع قانون إلى المفوضية الأوروبية لتعديل بروتوكولات السلامة النووية للبلاد، لتناسب مشروع توسيع المحطة النووية الذي تقوده روسيا، والذي تبلغ قيمته 12 مليار يورو وتريد تسريعه.
وتم تفصيل مسودة التشريع إلى وكالة الطاقة الذرية الهنغارية (HAEA)، وأكدتها عدة مصادر على دراية بالأمر الذي أراد عدم الكشف عن هويته.
كما تم تأكيد مراجعة الاتحاد الأوروبي من قبل مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، وكذلك العديد من مصادر الحكومة الهنغارية.
وأكدت ثمانية مصادر، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.
وتريد المجر توسيع محطة الطاقة النووية الباكستانية التي تبلغ سعتها 2 جيجاوات بمفاعلين "VVER" روسي الصنع، كل منهما بطاقة 1.2 جيجاوات.
وغالبًا ما يُشار إلى المشروع، الذي مُنح في عام 2014 دون مناقصة لشركة روساتوم العملاقة النووية، وهي ذراع للحكومة الروسية، كعلامة على العلاقات الدافئة الاستثنائية بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي علاقة أثارت غضب الحلفاء الغربيين.
ومع ذلك، كافحت روساتوم لتلبية معايير السلامة في الاتحاد الأوروبي والمجرية، مما أدى إلى تأخير المشروع لعدة سنوات، وترغب الحكومتان الروسية والهنغارية الآن في الإسراع به.
وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، يمكن النظر في طلبات الترخيص لبناء ثقب المفاعل وجدار الملاط العازل المحيط قبل أن يتلقى المشروع بأكمله الضوء الأخضر - وهو استراحة مع البروتوكول السابق، والذي سمح فقط بالنظر في التراخيص الجزئية بمجرد منح رخصة البناء.
كما أكد وزير الدولة للتكنولوجيا بيتر كادرجاك كبير المسؤولين في المجر المسؤول عن سياسة الطاقة لرويترز، أن الحكومة تعمل مع المفوضية الأوروبية لإعادة صياغة قواعد بناء محطة الطاقة النووية.
ووصف كادرجاك مشروع باكستان 2 بأنه "حجر الأساس لاستراتيجية الطاقة والمناخ في المجر".
وقال "نحن نبحث عن طرق لخفض وقت تنفيذ المشروع إلى أقصى حد ممكن، مع الاحترام الكامل للأمان النووي، وهذا ما يفسر مشروع التعديل هذا."
"محفوف بالمخاطر"
ينطوي التعديل على مخاطر ويجعل التخلي عن المشروع أو تعديله أكثر صعوبة، حيث سيتم وضع الإطار حرفيًا، وفقًا لسبعة مصادر على دراية بالأمر الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته.
ولكن هذه الخطوة يمكن أن تساعد الحكومة المجرية في المساومة مع موسكو لتعديل حزمة البناء والتمويل الحالية، تريد المجر تمديد تاريخ بدء الدفع الحالي لعام 2026، والذي تم إصلاحه عندما تم تصميم المشروع لأول مرة.
وقالت هذه المصادر إن روسيا تريد تجنب دفع غرامات التأخير - عن طريق تأجيل الموعد النهائي للانتهاء إلى حوالي 2029 وبجعل المجر تخفف من العقبات التنظيمية مثل هذه.
كما ستظهر التغييرات في مرسوم حكومي يسمى "لوائح السلامة النووية" بمجرد موافقة الذراع النووية للمفوضية الأوروبية، وهي وكالة توريد يوراتوم، على التغييرات.
وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي أيضًا، أن المفوضية تقوم بتقييم مشروع قانون ضد التوجيه الأوروبي الأخير بشأن السلامة النووية، مضيفًا أن أمامها ثلاثة أشهر لتقديم توصيات، وهو موعد نهائي لم يحن بعد.
وقال المصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز "في هذا الإطار، قدمت السلطات الهنغارية عدة إخطارات من هذا القبيل إلى المفوضية في السنوات الأخيرة، تم تلقي أحدث هذه الإخطارات هذا العام ويتم تقييمها حاليًا."
ولدى سؤالها عن التغييرات، أبلغت هيئة كهرباء ومياه دبي رويترز بأن ثقب المفاعل وجدار الملاط، وبعض المعدات التي تستغرق وقتًا طويلًا في التصنيع، قد تخضع لعملية الترخيص بالتوازي مع تقييم طلب رخصة البناء.
كما يقدر الخبراء أن ثقب المفاعل يبلغ عرضه عدة مئات من الأمتار ويبلغ طوله عدة مئات من الأمتار، ويصل عمقه إلى 100 متر، ويحيط به جدار من الطين الأسمنتي يزيد سمكه عن متر.
وقد تستغرق هذه المرحلة وحدها سنة أو أكثر للتنفيذ.
كما تم تصميم التغييرات لتوفير الوقت، وبمجرد إصدار رخصة البناء الشاملة، يمكن بدء العمل في مباني محطة الطاقة.